ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی/ ۴۸ هزار کودک سرگردان
به گزارش پویش خبر، به همین بهانه و جهت بررسی وضعیت قوانین حمایتی در خصوص کودکان دوتابعیتی و بیشناسنامه که حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی هستند، روز یکشنبه، دومین نشست از سلسله نشستهای «دام فقر، در جستوجوی راه رهایی» با موضوع فقر هویتی؛ کودکان بیشناسنامه، با حضور مراد ثقفی، پیمان حقیقتطلب و […]
به گزارش پویش خبر، به همین بهانه و جهت بررسی وضعیت قوانین حمایتی در خصوص کودکان دوتابعیتی و بیشناسنامه که حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی هستند، روز یکشنبه، دومین نشست از سلسله نشستهای «دام فقر، در جستوجوی راه رهایی» با موضوع فقر هویتی؛ کودکان بیشناسنامه، با حضور مراد ثقفی، پیمان حقیقتطلب و محسن شهرابی در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی تهران برگزار شد.
ایران، قطر، سومالی، لبنان و کویت تبعیضآمیزترین و جنسیتزدهترین قوانین تابعیتی در جهان را دارند
ایمان حقیقتطلب، مدیر پژوهشهای انجمن دیاران صحبت خود را تحت عنوان چرا ایران این تعداد افراد بیشناسنامه دارد آغاز کرد و گفت: موضوع بیشناسنامگی در ایران زیرمجموعه موضوع بزرگتری به نام بیتابعیتی است. طبق آمارهای موجود حدود ده میلیون نفر در جهان بیتابعیت هستند. در هر ۱۰ دقیقه ۱ کودک بیتابعیت در جهان متولد میشود. چهار دسته از افراد در ایران بیشناسنامهاند که عبارتاند از: مشکوکالتابعهها. یعنی کسانی که پیشینه ایرانیشان مورد تردید است. مثل برخی عراقیها که شناسنامه ایرانی دریافت کردند و بعد از چند سال به دلیل ایرانی نبودن شناسنامههای آنها را گرفتند. یا برخی از شرقنشینان. دومین دسته کسانی هستند که با شناسنامه فرد دیگری زندگی میکنند. کسی در سیستانوبلوچستان نمیمیرد، سیستانوبلوچستان درگیرترین استان کشور با مساله بیشناسنامگی است که حدود ۲۶ هزار مشکوکالتابعه، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر مشغول سوءاستفاده از شناسنامههای موجود و تعداد مشخصی فرزندان، مادر ایرانی دارند. دسته سوم که بیشترین جمعیت در ایران را دارند، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مادران غیر ایرانی هستند و دسته آخر هم کسانی هستند که تولدشان اصلا ثبت نشده است.
قوانینی که فقط به نفع مردان است
او در ادامه بیان کرد: ماده ۹۷۶ قانون مدنی درباره تابعیت و دلایل آن در ایران گفته است. این ماده به شدت جنسیتگراست و این حق را به مردان ایرانی میدهد که در هر کجا که بودند فرزندشان تابعیت ایرانی داشته باشد، حتی اگر مرد ایرانی با زن خارجی ازدواج کند. اما درباره زن ایرانی این قانون به شدت سختگیر است و اگر بچهای از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در خارج از کشور متولد شود به هیچ وجه ایرانی نیست و اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و فرزندش در ایران متولد شود قانون ایران میگوید تا ۱۸ سالگی باید تابعیت را ثبت کنند و بعد از آن در صورتی که ازدواج آنها با کسب اجازه از دولت صورت گرفته باشد، فرزند میتواند تقاضای تابعیت ایرانی کند که این تابعیت باید بررسی شود و به نوعی اکتسابی است تا انتسابی. به همین دلیل در ایران و جهان با پدیده ازدواجهای فراملی روبهرو هستیم. لازم به ذکر است در ایران یکی از دلایل این گونه ازدواجها مهاجرت است. به عنوان مثال سه موج مهاجرتی از افغانستان داشتهایم که اوج آن در سالهای ۱۳۵۹ و حمله شوروی به افغانستان بود که در آن دوران ایران معتقد بود این مهاجران باید در اردوگاهها بمانند و مخالف ورود آنها به ایران بودند که به دلیل هممذهب بودن با ایران آنها به ایران راه یافتند. یکی از پیامدهای سیاستهای درهای باز و پذیرش مهاجران در ایران، وقوع ازدواجهای شرعی ثبت نشده بود.
از سوی دیگر ایران با ازدواجهای فراملی در آن سوی مرزها مواجه است که بیش از پنج میلیون افراد ایرانی در خارج از کشور داریم که نیمی از آنها زنانی هستند که با مردان غیرایرانی ازدواج میکنند و فرزندان حاصل از آنها به هیچ وجه ایرانی محسوب نمیشوند. حقیقتطلب تاکید میکند: این موضوع وقتی به مساله جدی تبدیل میشود که زن ایرانی از همسر غیرایرانی خود جدا شود و با فرزندانش به ایران بیاید. فرزندانی که به ایران میآیند ایرانی محسوب نمیشوند و جمعیت دوتابعیتی تشدید میشود. در جهان ۲۶ کشور هستند که در قوانین تابعیت خود تبعیض جنسیتی دارند و بین مرد و زن تفاوت قائل میشوند. در این میان ۷ کشور هستند که در رادیکالترین شکل تبعیض جنسیتی، مادر به هیچ وجه حق انتقال تابعیت به فرزندش در هنگام تولد را ندارد. ایران، قطر، سومالی، لبنان و کویت جزو این کشورها هستند.
در ادامه حقیقتطلب داستان چند فرد بیشناسنامه در ایران را روایت کرد که حاصل مطالعات میدانی آنها بوده است. یکی از آنها روایت داستان زندگی فوآد است. پسری که به دلیل عدم شناسنامه به مدرسه نرفته و به کودک کار تبدیل شده است و در کشتارگاه کار میکرده. در آنجا مردی قصد تجاوز به آن را داشته و فوآد به قصد دفاع از خود آن مرد را کشته. او به جرم قتل دستگیر و در دادگاه محکوم شد. اما مسالهای که قوه قضاییه با آن روبهرو شده، عدم تشخیص سن فوآد است و نمیداند او چند سال دارد.
نتایج بیشناسنامگی در ایران منجر به محرومیت از خدمات بهداشتی- درمانی، تحصیل، مالکیت، قهرمان ورزشی، بیهویتی و فقر شده است.
داستان تحول حقوقی قانون تابعیت در ایران
مراد ثقفی، مدیر انجمن دیدهبان مدنی یک شهر و مدیر مسوول فصلنامه گفتوگو نیز صحبت خود را با موضوع تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی آغاز کرد و گفت: در ایران برای نخستین بار به وضعیت زنان ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج کرده بودند در سرشماری ۱۳۸۰ مورد توجه قرار گرفت. در ادامه دفتر امور بانوان وزارت کشور گزارشی را با عنوان «آشنایی با طرح گواتام» منتشر کرد که در آن وضعیت این زنان را توصیف کرد و تلاش برای شناسایی و بهبود وضعیت این زنان و کودکان از طریق امکان اخذ تابعیت از طرف مادر و در نتیجه شناسنامهدار شدن کودکان نتیجه این طرح بود. تلاشهایی که متاسفانه همه در پیچ و خم ناروشنیهای قانونی یا سختگیریهای غیرمعمول قوه قضاییه و یا سیاستگذاریهای پیچیده دولتی نتیجه نداد و شرایط را پیچیدهتر کرد. ماده ۹۷۶ قانون مدنی درباره قانون تابعیت چهار بند دارد. بند۱: کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. بند۲: کسانی که پدر آنها ایرانی است. اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند. بند۳: کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند. بند۴: کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند. تناقض بند ۴ به حدی است که زنان ایرانی در مواقعی ترک تابعیت میکردند و به تابعیت همسر خود درمیآمدند.
به گفته ثقفی، اداره حقوقی قوه قضاییه چندین بار نظریههایی را منتشر کرد که این بند را قابل تعمیم به کودکانی که در ایران و از مادر ایرانی متولد میشوند دانست. در این زمینه مشخصا میتوان به این دو نظریه اشاره کرد:
وقتی ۱۸ سال به دو تابعیتیها هویت نمیدهیم
نظر تفسیری اول اداره حقوقی قوه قضاییه که در سال ۱۳۷۵ ارائه شد عبارت است از: اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر ایرانی و در ایران متولد شدهاند فاقد اشکال است. نظریه دوم که در سال ۱۳۸۰ ارائه شد، عبارت است از: فرزندان متولد شده از پدر تبعه خارجی و مادر ایرانی که مادر نیز در ایران متولد شده و ظاهرا شناسنامه ایرانی نیز دارد بدون تردید ایرانی محسوب میشوند. در سال۱۳۸۵ در مجلس ماده واحدهای را ارائه دادند که شرایط را دشوارتر کرد. این ماده واحده مطرح کرد که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند میتوانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. حدس بر این بود که این ماده واحده قدمی است رو به جلو،اما در واقع قدمی بود رو به عقب زیرا ۱۸ سال این فرزندان بدون هیچ پوششی و بدون تعیین تکلیف میمانند. به عبارتی این بچهها تا ۱۸ سالگی وجود حقوقی ندارند و با این قانون خلا هویتی در این بچهها به وجود آوردیم. در واقع این قانون منوط شد به اثبات قانونی بودن ازدواج والدین آنها.
مدیر انجمن دیدهبان مدنی یک شهر ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ مجلس طرحی را ارائه داد که عبارت است از: فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی، ایرانی محسوب میشوند. اما کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهایتا به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی کلیات آن را مورد تصویب قرار نداد و آن را رد کرد. نهایتا خود اعضای کمیسیون طرح را در شکل دیگری که در آن دیگر صحبتی از تابعیت نبود مجددا صورتبندی کردند و به تصویب رساندند و به صحن علنی فرستادند.
ثقفی به تلاش دولت برای پشتیبانی از مادران ایرانی اشاره کرد و گفت: دولت موفق شد در آخرین جلسه کمیسیون در سال ۱۳۹۵ این متن را به تصویب برساند که عبارت است از: به منظور تعیین تکلیف وضعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و حفظ شان و کرامت زنان ایرانی و اخذ ترتیباتی برای توافق هرچه بیشتر اصول تابعیت قانون مدنی با اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد میشود مواد ۹۷۶،۹۸۷ و ۹۶۴ قانون مدنی به این شرح تغییر یابند:
بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی: کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند.
ماده ۹۸۷ قانون مدنی: زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج میکند، به تابعیت خود باقی خواهد ماند مگر به تقاضای خودش برای ترک تابعیت.
ماده ۹۶۴ قانون مدنی: روابط بین ابوین و اولاد تابع قوانین دولت متبوع پدر است. مگر اینکه تابعیت ایرانی از طریق مادر به وی اعطا شده باشد یا نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
این ماده طی فرآیندی اصلاح شد و به این صورت بیان شد: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی میتوانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر میتوانند پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تقاضای تابعیت کنند که در صورت فقدان مشکل امنیتی(بنا به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته میشوند.
ازدواج ۱۶هزار زن ایرانی با مرد خارجی و حاصل ۴۸ هزار فرزند
در آخر محسن شهرابی، مدیر انجمن دیاران درباره طرح مدیریتی چالشهای سیاستگذاری در ایران صحبت کرد و گفت: برای شناسایی مسائل و مشکلات باید اتاق فکری باشد که درباره ذینفعان تحقیق کند و به خوبی بداند مخاطب آن چه کسانی هستند. به عنوان مثال در خصوص همین موضوع (مادر ایرانی) باید بدانیم به کدام نهاد دولتی و مردمی مرتبط است و این موضوع را چه نهادی پیگیری میکند که متاسفانه شناسایی آنها کار آسانی نیست. دستگاه و متولی یک موضوع باید سه ویژگی را داشته باشد که عبارتند از: خواستن (انگیزه)، دانستن (دانش) و توانستن (فناوری). متاسفانه در دستگاههای دولتی شاهد روزمرگی، عدم ریسک، فقدان نوآوری، عدم ارتباط با مساله، نداشتن اتاق فکر، عدم وجود همکاری، بیاطلاعی از موضوع و بحران مسالههای بینرشتهای هستیم تا حدی که عدم ارتباط و همکاری بین رشتهای و بیننهادی در ایران تبدیل به یک بحران شده و همین دلیل اصلی عدم تغییر است. او در ادامه بیان کرد: در شناخت موضوع (مادر ایرانی) ابتدا با مساله فقدان و بحران داده روبهرو بوده است. با توجه به اینکه ایران ۴۰ سال است مساله مهاجرت را دارد اما هنوز به طور دقیق نمیتوان گفت در هر شهری چند نفر مهاجرند و به چه دلیلی، زیرا در هیچ جا ثبت نشدهاند. به همین دلیل اولین گام باید تولید داده باشد. در رابطه با این موضوع باید گفت توسط وزارت رفاه با همکاری آقای ثقفی یک سرشماری پیامکی در شبکههای استانی صورت گرفت. ساز و کار این شبکه به صورتی است که عنوان شده بود اگر مادر ایرانی و زن همسر خارجی هستید شماره ملی خود را به این شماره پیامک کنید. این روش، روشی کمنظیر و سریع بود و بعد از پالایش دادهها مشخص شد ۱۶ هزار زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کردهاند که حاصل ازدواج آنها ۴۸ هزار فرزند است. که از این تعداد فرزندان ۵۰ درصد آنها ترک تحصیل کردهاند. ۷۰ درصد این بچهها بین هفت تا ۱۸ سال بوده اند، به عبارتی ۱۰ سال دیگر این بچهها در سن ازدواج قرار میگیرند و باز در یک دوره بیهویتی قرار میگیرند. ۵۰ درصد آنها حتی گواهی ولادت هم نداشتند و ۷۰ درصد آنها در سه دهک پایین قرار دارند که فقر در آن تشدید میشود
