نامه مشترک هاشمی و الویری به شوراها و شهرداران کشور درمورد لایحه “مالیات بر ارزش افزوده”
پویش خبر-به دنبال بررسی لایحه مالیات بر ارزشافزوده در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه هفته جاری (۱۵ اردیبهشت)، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها نامهای خطاب به روسای شورای شهرهای مراکز استانها و شهرداران شهرهای مراکز استانها نوشتند. در این نامه که با موضوع «هشدار در خصوص […]
پویش خبر-به دنبال بررسی لایحه مالیات بر ارزشافزوده در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه هفته جاری (۱۵ اردیبهشت)، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها نامهای خطاب به روسای شورای شهرهای مراکز استانها و شهرداران شهرهای مراکز استانها نوشتند.
در این نامه که با موضوع «هشدار در خصوص مقابله با فاجعه حذف اختیارات شوراها» نوشته شده است؛ چنین آمده که لایحه مالیات بر ارزش افزوده طی هفته جاری در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این لایحه به خصوص مواد “۷”، “۹”، “۲۷”، “۳۰”، “۳۸”، “۳۹”، “۴۱” و “۴۹” در صورت تصویب منجر به حذف اختیارات قانونی شوراها در زمینه وضع عوارض و درآمدهای محلی، دولتی شدن شهرداریها و دهیاریها و تمرکز گرایی شدید امور محلی در وزارتخانههای کشور و اقتصاد میشود.
همچنین در بخش دیگر این نامه اشاره شده است که از دیگر نتایج لایحه مالیات بر ارزش افزوده آن است که در صورت تصویب، کسری بودجه بیش از ۶۰ درصد به شهرداریهای کشور تحمیل خواهد شد، بنابراین قطعاً شهرداریها در انجام امور خدماتی و زیر ساختی شهرها دچار بحران و معضل اساسی میشوند.
رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها در پایان نامه تاکید کردهاند که خواهشمندیم جهت جلوگیری از بحران پیشرو با فوریت مراتب را به هر نحو ممکن به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسانده و درخواست کنید که با کلیات لایحه مخالفت شود.
پیش از این کیانوش جهانبخش عضو شورای عالی استانها در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه متأسفانه در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس توجهی به جلسات مشترک و پیشنهادات نشد، گفته بود: طبق بند خ ماده ۱ و ۹ گزارش کمیسیون اقتصادی، کلیه معافیتهای مالیاتی و عوارض شهرداریها و دهیاریها تسری پیدا کرده و اگر نگاه قانونی و کارشناسی به این گزارش شود، مغایرتهای قانونی وجود دارد که اصولهای متعددی از قانون اساسی، بند چهارم سیاستهای کلی شهرسازی، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه و تبصره و مادههای مختلفی از قوانین شهرداریها نادیده گرفتهشده است.
وی تاکید کرده بود که اگر این موضوع به تصویب برسد ۶۰ درصد از درآمد شهرداریها و دهیاریهای کشور حذف و در اختیار دولت قرار میگیرد، اضافه کرد: اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز کاهشیافته و بهنوعی شهرداریها زیرپوشش دولت میروند.