به گزارش پویش خبر،در گفت و گو با عباس شعری مقدم، گریزی به برخی مواضع و اظهار نظرها در خصوص شایعات در مورد فعالیتهای محمد رضا نعمت زاده(وزیر صمت دولت یازدهم) در حوزه پتروشیمی دارد واز توسعه صنعت پتروشیمی سخن به میان می‌آورد.
عباس شعری مقدم (زاده ۱۳۲۲) کارآفرین و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که در حال حاضر مدیر عامل اجرایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می‌باشد. این شرکت هم‌اکنون بزرگترین تولیدکننده فراورده‌های پتروشیمی در ایران و خاورمیانه است، که زیرمجموعه‌ای از وزارت نفت ایران به‌شمار می‌آید.
شعری مقدم فعالیت خود در صنایع پتروشیمی را از سال ۱۳۴۵ آغاز کرد. وی در فاصله سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۳ عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و مدیر فنی و مدیر عملیات این شرکت بود و در سال ۱۳۸۵ بازنشسته شد. این مدیر ایرانی در سال ۱۳۹۲ از سوی بیژن نامدار زنگنه به‌عنوان معاون وزیر نفت ایران و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران منصوب شد.
مختصری از اتفاقات رخ داده در حوزه صنعت پتروشیمی ایران بعد از ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله تا واگذاری های اخیر را بیان فرمائید.
سند چشم انداز بیست ساله کشور در ۱۳ آبان ۱۳۸۲ تصویب و برای شروع از سال ۱۳۸۴ ابلاغ گردید. در این سال ظرفیت تولید اسمی صنعت پتروشیمی ۴۴ میلیون تن بود که تولید قابل فروش معادل ۲۸ میلیون تن در سال و درآمد حاصل از آن معادل ۱۱ میلیارد دلار در سال بود. براساس چشم انداز تعریف شده برای صنعت پتروشیمی ، این صنعت می بایست در سال ۱۴۰۴ برترین از لحاظ ارزش فروش در منطقه خاورمیانه باشد که براساس براوردهای مختلف مقدار فروش باید به ۱۸۰ تا ۲۱۰ میلیون تن افزایش یابد.
در سالهای ۸۴ – ۸۸ (دولت نهم) که تشدید تدریجی تحریم های بین المللی شروع شد، حجم عظیمی از پروژه های باقی‌مانده از دوره گذشته مراحل پایانی خود را طی می‌کردند ، همزمان تعدادی پروژه جدید نیز تعریف شد. در این دوره بود که خصوصی سازی و واگذاری عمده واحدهای تولیدی محقق گردید. در این چهارسال، تشدید تدریجی تحریم های بین المللی در وهله اول موجب خروج شرکت های بین المللی شد. و از آن مهتر، عدم امکان تامین مالی پروژه ها از کشورهای خارجی و مشکل شدن تدریجی فروش محصولات، تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز بود.
در سالهای ۸۸-۹۲ ( دولت دهم ) تحریم های خارجی برعلیه کشور به اوج خود رسید. به طوریکه تنها محل تامین مالی پروژه ها ، خط اعتباری چین بود ،که این خط نیز به دلایل مختلف و عدم همکاری لازم از طرف کشور چین دچار مشکلات جدی شد. به طوریکه تا پایان این دوره مبالغ قابل توجهی از این محل در پروژه های پتروشیمی تزریق نشد و لذا تنها پروژه هایی که توانستند به فعالیت خود ادامه دهند آنهائی بودند که در گذشته تامین مالی شده بودند. در این دوره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز منابعی از طریق کشورچین تامین نمود و اجرای چند پروژه قابل توجه را آغاز کرد.
اما دستاوردهای سالهای ۹۲-۹۴ (دولت یازدهم) را میتوان در دو بخش مشاهده کرد. بخش اول که همان دو سال اول است عمدتاً به انتظار تحقق توافق هسته ای سپری شد. در این سالها با اینکه ثبات مناسب اقتصادی برقرار شده بود، اما به دلیل عدم اطمینان به آینده و نبود هیچ روش جدید تامین مالی خارجی به جز خط اعتباری چین و منابع محدود صندوق توسعه ملی عملا طرح های جدید امکان تامین مالی نیافتند. و فقط حدود ۵٫۹ میلیارد دلاراز طریق خط اعتباری چین ، و حدود ۲٫۷ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شد.
اما بخش دوم این دوره پس از اجرایی شدن برجام که امید و آرزوهای فراوانی در صنعت به همراه داشت، شکل گرفت. و با آمد و شد های فراوان از شرکت های قدرتمند بین المللی همراه بود. ایده هایی چون سرمایه گذاری ۵ میلیارد یوروئی BASF (بزرگترین شرکت پتروشیمی جهان) در صنعت پتروشیمی ایران یا سرمایه گذاری ۲ میلیارد یورویی شرکت شل مطرح و پیگیری شد. خوش بینی به تحقق این موارد موجب شد پیگیری برای دیگر روش های تامین مالی از جمله خط اعتباری چین برای پروژه های جدید مد نظر قرار نگیرد.
از سال ۹۴ تاکنون نیز با روی کارآمدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا ، تمامی امید های بعد از برجام به سرعت رنگ باخت. شرکت های بین المللی از ایران خارج شدند و برنامه های توسعه جهشی دیگر منتفی شد. و لذا تنها پروژه های فعال ، آنهائی بودند که از گذشته تامین مالی شده بودند. متاسفانه به دلیل تنگنای ارزی دولت، هیچ روش ممکن دیگر نیز برای تامین مالی پروژه های جدید مد نظر قرار نگرفت. درنتیجه میتوان گفت که در طول ۵ سال اخیر به صورت متوسط تقریبا سالانه ۲ میلیون تن به ظرفیت کشور اضافه شده که این میزان برای تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ بسیار اندک است. بنابراین با لحاظ کردن عملکرد گذشته و شرایط موجود به نظر می رسد در سال ۱۴۰۴ حجم تولید صنعت پتروشیمی از ۹۰ میلیون تن در سال تجاوز نخواهد نمود که نسبت به برنامه ۱۸۰-۲۱۰ میلیون تنی هدف، کاهش ۵۰ درصدی را نشان می دهد.
برای این مقطع از تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور چه نقشه راهی را پیشنهاد می‌کنید؟
به اعتقاد بنده پیشنهاد زیر که با همفکری عده‌ای از مدیران پیشکسوت صنعت پتروشیمی تهیه گردیده برای این مقطع از تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور مناسب است :
- با توجه به اینکه بیش از ۹۰% سهام واحدهای تولیدی در اختیار شرکت های زیر پوشش یا وابسته به دولت می¬باشد و این شرکت¬ها حداقل ۶ وزیر در هیات دولت دارند (وزیران اقتصاد و دارائی، صمت، کار و رفاه اجتماعی، دفاع، آموزش و پرورش و نفت) پیشنهاد می¬گردد هیات دولت طی مصوبه¬ای دارندگان این سهام را موظف نمایند ۵۰% سود حاصل (که ۵/۲ میلیارد یورو در سال برآورد می‌گردد) را صرف سرمایه¬گذاری جدید در طرح¬های توسعه¬ای کرده و ۵۰% دیگر را به سهامداران توزیع نمایند.
- مبلغ ۵/۲ میلیارد یورو تخصیص یافته مذکور برای توسعه در یک یا چند صندوق پروژه که در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می¬شود سرمایه گذاری شده و بقیه سهام صندوق¬ها با استفاده از راهکارهای قانونی به نحو مطلوب و مقتضی، به تدریج به عموم مردم (سرمایه گذاران فعال در بورس و کسانی که تا کنون در بورس سرمایه¬گذاری نکرده¬اند) عرضه و واگذار ¬شود. این اقدام زمینه توزیع امکانات را فراهم آورده و خود به خود در جهت بهبود وضع اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
- با ورود ۵/۲ میلیارد یورو سالانه به صندوق توسعه¬ای که در بورس تشکیل می¬گردد و با توجه به وضعیت خوب سهام پتروشیمی در بورس و فراوانی نقدینگی در بازار پیش¬بینی می¬گردد که حداقل معادل این مبلغ هم سهم ریالی به فروش برسد که در نتیجه یک جریان سرمایه¬گذاری ۵ میلیارد یوروئی در سال را فراهم می¬آورد بدون آنکه نیازی به استفاده از اعتبار خارجی یا حتی منابع صندوق توسعه ملی باشد.
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به نمایندگی از طرف دولت و با اعمال سیاست¬ها و راهکارهای مناسب، عملیاتی شدن این مصوبه را پیگیری نماید.
اگر چه اجرای این پیشنهاد ممکن است طی دو سال اول فشارهائی را به این صندوق¬ها وارد کند ولی از سال سوم و چهارم به بعد این سرمایه¬گذاری‌های جدید موجب تجدید قوای این صندوق¬ها شده و آینده بهتری را برای ذینفعان رقم می¬زند.
اجرای این پیشنهاد موجب می‌شود که منابع مالی سرگردان و حتی سپرده¬گذاری شده در بانک¬ها به سمت سرمایه¬گذاری در صندوق¬های پروژه سوق پیدا کند و به اندازه خود به دولت قدرت مهار نقدینگی ¬دهد.
به نظر شما برای کمک به توسعه صنایع پایین دست، انجام چه اقداماتی لازم است؟
صنایع پایین دست پتروشیمی در حقیقت به دو دسته قابل تقسیم است. یک دسته مربوط به صنایعی است که با بهره گیری از محصولات پتروشیمی، مصنوعاتی ساخته می شود که عمدتا به عنوان محصول نهایی یا بخشی از یک محصول نهایی در اختیار مشتری قرار می گیرد. انواع مصنوعات لاستیکی و پلاستیکی و بعضی از محصولات شیمیائی در این دسته قرار می گیرند. منطقی است که توسعه این صنایع نیز مانند دیگر صنایع کما کان تحت هدایت وزارت صمت باشد. زیرا موانع و مشکلات این صنایع همانند سایر صنایع مشابه در کشور است.
اما بخش دوم صنایع پایین دست ، تولید کننده مواد شیمیایی یا پلیمری پیشرفته و خاص هستندکه به نوعی در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی تعریف شده‌اند و خود به عنوان مواد اولیه برای بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند.
. این مواد معمولا دارای ارزش افزودی بسیار بالاتر، کارآفرینی بالاتر، بازارهای مستحکم تر و حجم سرمایه گذاری ثابت بسیار پایین تر نسبت به صنایع بالادست می باشند. در این صنایع مهمترین موضوع ، دستیابی آنان به تکنولوژی تولید و در اختیار داشتن یک برند معتبر برای فروش است.
برای توسعه این دسته از صنایع موارد زیر پیشنهاد می گردد:
- حمایت جدی مالی دولت از شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه (ایجاد صندوق حمایت از این شرکت ها به صورت خاص و تخصصی با سرمایه حداقل یک میلیارد دلار)
- ایجاد زیرساخت فیزیکی مناسب توسط دولت با امکانات کافی شامل شهرک های صنعتی، آزمایشگاه های کم هزینه، مواد آزمایشگاهی کم هزینه و معتبر، مراکز ایجاد واحدهای پایلوت
- ارائه تسهیلات خاص به سرمایه گذاران استفاده کننده از دانش فنی داخلی در این صنایع
- حمایت در فروش این محصولات در کشور و همچنین بازارهای خارجی
- ایجاد برندهای معتبر برای فروش محصولات در خارج با محوریت واحدهای تولیدی پراکنده
- ایجاد مشارکت های مناسب با صاحبان دانش خارجی که حاضر به ارائه دانش خود به طرف ایرانی باشند
- ایجاد مراکز کنترل کیفیت و اعتباربخشی به کالاهای تولید داخلی با مشارکت مدیران متخصص ،مجرب.
- کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر و پرهیز جدی از تغییر مکرر روال ها و ابلاغ بخشنامه های ضرب الاجلی.
- و در نهایت تمرکز بر تقویت سازمان برنامه آنگونه که این سازمان بتواند با استفاده از افراد مجرب و صاحب نظر و ایده پرداز (و حتی بازنشستگان دارای چنین ویژگیهایی نظیر جناب آقای نعمت زاده) نتایج حاصل از مطالعات آمایش سرزمین را به کار بگیرد و برای کل کشور از جمله صنعت پتروشیمی برنامهای جامع و متوازن تهیه و از اجرا و پیشرفت هماهنگ آنها اطمینان حاصل نماید.
از آقای نعمت زاده نام بردید . راستی راجع به حرف و حدیث‌هایی که درخصوص ایشان در رسانهها مطرح شده‌است، چه نظری دارید؟
در پاسخ باید بگویم که چندی پیش در هفته نامه “پیشرفت ملی” مطلبی از قول آقای دکتر محمود سریع القلم خواندم که نوشته بود “ما هنوز نیامخته ایم که دیگران را تخریب نکنیم و از هم حمایت کنیم.”
من که قریب به ۱۰ سال از نزدیک با آقای نعمت زاده همکاری داشته و از حساسیت های او در مصرف درست بیت المال بهخوبی آگاهی دارم ،وقتی این صحبتها را در مورد ایشان می‌شنوم به شدت متاسف می شوم. او که همه جوانی و انرژی خود را صرف سازندگی و توسعه صنعت این کشور نموده و در دوران زندگی اش همواره بافساد مبارزه کرده است حالا درمعرض این هجمهها و اتهامات بی اساس و بعضاً ناجوانمردانه قرار می‌گیرد.
اگر ملت ما آنگونه که می‌گویند به تاریخ بی‌توجه است ، ولی خوشبختانه هنوز از فعالیتهای آقای نعمت زاده آنچنان زمان نگذشته که به تاریخ بپیوندد و به فراموشی سپرده شود. هنوز در خیلی از رسانهها می نویسند و یا می گویند که در زمان او بود که توسعه عظیم پتروشیمی رخداد . در زمان او بودکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی آنچنان اعتبار یافت که موسسات مالی و بانکی اروپا صرفاً با اعتبار و امضای او حاضربه دادن وامهای کلان می‌شدند.
اگر او اهل سوءاستفاده بود در آن زمانها که راحت‌تر می‌توانست صاحب سرمایه های آنچنانی شود. ضمنا فراموش نشودکه آقای نعمت زاده اصالتاً از خانواده بازاری و صنعتی است و تاحدی از رفاه نسبی برخوردار است ولی نه آنچنان که در افواه شایع کرده‌اند. متاسفانه با وجود آنکه وی در زمان ورود به وزارت صمت، و خروجش ازاین وزارتخانه،دارایی خود را به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام کرده، باز هم می‌بینیم که همچنان آماج اینگونه تهمت ها و خلاف گوئی هاست.
حال نمیدانم چرا در عالم سیاست باید اخلاق آنچنان نزول کرده باشد که بعضی ها به خود اجازه می‌دهند بدون مدرک و دلیل دیگران را مورد اتهام قرار دهند. متاسفانه ماملت هم عادت کردهایم که بدون دلیل و مدرک هر مطلبی را بپذیریم و اشاعه دهیم.
باید از افرادی که این اتهامات را مطرح میکنند و موجب هتک حرمت دیگران میشوند پرسید که اگر هدف شما مبارزه با فساد است چرا این اطلاعات را با مدارک مثبته به قوه قضاییه ارائه نمیدهید.
از چگونگی ماجرا و علت بروز این شایعات نیز اطلاعاتی دارید؟
به نظر می‌رسد که تمام بحث ها و شایعات مربوط به دوران بعد از بازنشستگی و قبل از تصدی آقای نعمتزاده به وزارت صمت باشد دورانیکه در آن ، بنده از نزدیک با ایشان همکاری داشته ام. لذا لازم میدانم برای روشن شدن اذهان، توضیحاتی را به شرح زیر ارائه دهم:
ماجرا از این قرار است که وقتی آقای نعمتزاده در سال ۸۸ بازنشسته می شوند ابتدا تصمیم می گیرند که از هرگونه فعالیتی کناره گیری کنند و صرفاً به کارهای شخصی و مطالعاتی بپردازند ولی بعداً عده‌ای از دوستان به ایشان می‌گویند که حیف است این همه تجارب و مهارت ها و دانش به دست آمده در طی این دوران ، بلا استفاده بماند و بهتر است به نوعی در اختیار دیگران قرار داده شود. با این توصیف،ایشان تصمیم میگیرند شرکتی به نام “نِبکو” تاسیس کنند تا از این طریق تجارب خود را در اختیار سرمایه گذارانی قرار دهند که مایلند در صنایع کشور به طور اعم و در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی به طور اخص سرمایه گذاری کنند و لی راهکار را نمیدانند.
دانش ، اعتبار ، صداقت و کاردانی آقای نعمتزاده سبب شد که تعداد زیادی ازسرمایه گذاران ایرانی برای سرمایه گذاری به ایشان مراجعه نمایند و به پیشنهاد ایشان شرکتهائی را برای طرحهای توسعه صنعت پتروشیمی در کشور شکل دهند و هدایت و رهبری آنها را به آقای نعمتزاده واگذار کنند و در این میان بعضاً توافق می‌شد که به‌جبران خدمات ارائه شده ،در مقابل، در صد اندکی از سهام این شرکتها به ایشان اختصاص یابد، موضوعی که اخیراً دستاویزی شده‌است که ایشان را به نادرستی متهم به سهامداری ده‌ها شرکت نمایند. اینها کلاً شرکتهای معدودی بودندکه همکاری آقای نعمت زاده با آنها پس از انتصاب به وزارت صمت به کلی متوقف شده و همچنان نیز متوقف است.
ماجرای ورود آقای نعمتزاده به فعالیتهای شرکت توسعه نگین مکران چگونه بود؟
ماجرای ورود آقای نعمتزاده به فعالیتهای شرکت توسعه نگین مکران نیز از این قرار است که زمانیکه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ، از استان سیستان و بلوچستان بازدید می‌نمایند قرار می‌شود که برای توسعه این استان، استاندار و وزیر وقت نفت موضوع انتقال اتان از عسلویه به چابهار را مورد مطالعه قرار دهند تا مشابه ایده خط لوله اتیلن غرب زمینه توسعه صنعت پتروشیمی در این استان هم فراهم گردد.
استاندار که بودجهای برای این نوع فعالیتها نداشته است. اجرای این دستوررابه وزیرنفت(آقای رستم قاسمی) واگذارمی کنند .ایشان هم بنابه معضلاتی که داشته اند اجرای این امر را به مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (سردار اسکندری)، می‌سپارند.
سردار اسکندری هم که خود تجربه چنین کاری را نداشته است پیشنهاد انجام این مهم را به آقای نعمتزاده که تجربه احداث خط لوله اتیلن غرب و ایجاد دو قطب پتروشیمی یکی در ماهشهر و دیگری درعسلویه را داشته اند، می دهد. آقای نعمتزاده هم که ذاتا ًعاشق فعالیت های توسعه ای بالاخص در مناطق محروم است. باکمال میل این پیشنهاد را میپذیرند تا بتوانند با کمک منابع مالی شرکت شستان ، به آرزوی دیرینه خود مبنی برتوسعه استان سیستان و بلوچستان جامه عمل بپوشانند. بامدیریت ورهبری ایشان بودکه شرکت توسعه نگین مکران شکل گرفت و۱۲۰۰هکتار از اراضی منطقه آزاد چابهار از محل منابع مالی شرکت شستان خریداری شد و با کمک تعدادی ازشرکت‌های مهندسی مشاور مجرب، طرحهای مفهومی برای ایجاد یک شهرک پتروشیمی در آنجا همراه با طرح انتقال اتان از عسلویه به چابهار انجام گردید و هزینه های مربوطه نیز مشخص شد.
لازم به ذکراست که تمامی این فعالیتها زیر نظر و با سرمایه گذاری شرکت شستان شکل می گرفت که از لحاظ مالکیت هیچ ارتباطی به آقای نعمت زاده ندارد.
اگرچه با انتصاب آقای نعمتزاده به وزارت صمت این فعالیت ها مدتی دچار وقفه گردید، ولی خوشبختانه مدیریت شرکت شستان انجام آنها را همچنان پی گرفت به طوری که امروزه دیگر امکان متوقف شدن این فعالیت ها غیر قابل تصور است. باشد که ظرف چند سال آینده شاهد به بهرهبرداری رسیدن بعضی از طرح های آغاز شده در این منطقه باشیم.
امیدوارم با این توضیحات به همه شایعات مربوط به سهامداری آقای نعمتزاده در شرکت های بیشمار پتروشیمی واتهامات وارده درمورد حضورشان در شرکت توسعه نگین مکران پاسخ داده شده باشد.
و اگر حرف دیگری دارید؟
پیشنهاد می کنم که آقای نعمت زاده هم ملاحظه کاری را کنار بگذارند و بامراجعه به قوه قضاییه ودادستان کل کشور ازکسانیکه بدون مدرک و دلیل، ایشان را مورد اتهام قرارداده‌اند شکایت و درخواست رسیدگی بفرمایند تا همگان بیاموزند که بدون دلیل نمی‌شود افراد را مورد اتهام قرار داد. از هموطنانم هم انتظار دارم تا زمانیکه به صحت یک خبر اطمینان نیافته اند از انتشارآن خودداری نمایند.
در پایان امیدوارم که مردم ایران هم، دیگر به این نتیجه رسیده باشند،که آنچه که ازرسانه های غربی پخش می‌شود هم چندان صحیح و دقیق نیست و بعضاً با تحریف همراه است. مثالاً در حالیکه هرگز و هیچگاه بین بنده و آقای نعمت زاده رابطه‌ای اقتصادی برقرار نبوده است، یکی از رسانه های امریکایی چندی پیش اعلام کردکه بنده شریک آقای نعمت زاده هستم.
البته من فقط عضو هیئت مدیره بعضی از شرکت هائی بودم که برای اجرای طرحهای جدید طبق نظر آقای نعمت زاده تاسیس می شدند، که از آنها هم بعد از انتصابم به معاونت پتروشیمی وزارت نفت، استعفا دادم. شاید شائبه اتهام شراکتم با آقای نعمت زاده مربوط به یک سهم وثیقه‌ای بوده باشد که طبق قانون تجارت باید به هر عضو هیئت مدیره داده شود.
Friday, 19 April , 2024