عدالت در تعریفی کلی به معنی به رسمیت شناختن حقوق افراد و اعطای حق به صاحب حق است و در عرصه اجتماع عبارت است از ایجاد شرایط و فرصت برابر و یکسان برای همه و رفع موانع برای همه به طور یکسان.

پویش خبر، سیدعلی اسماعیلی *:

عدالت زیربنای اخلاق و روح و بنیاد حقوق و مهم‌‌ترین شاخص و معیار سنجش اخلاق، حقوق و فقه است، اخلاق، حقوق و فقه بدون عدالت همچون کالبدی بی‌روح‌اند، بسیاری از فقهای اهل تشیع و تسنن، عدالت را مهم‌‌ترین مقصد و هدف عالی شریعت ذکر کرده‌اند.

ارزش و حسن عدالت، ذاتی و مطلق است و عدالت تنها فضیلتی است که هیچ خط قرمز و قید و شرطی ندارد و از این حیث مادر همه فضیلتها و مکارم است.

عدالت و قسط گوهر دین است و از ‌ارزش‌های بنیادینی است که همه ادیان الهی مامور اجراء و تحقق آن بوده و مهم ترین رسالت و دغدغه پیام آوران الهی بعد از توحید و عبودیت، برقراری عدالت بوده است.

« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ به راستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده‌‌های روشنگر فروفرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و سنجه فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند.» (حدید، آیه ۲۵)

عدالت خیری فراگیر است که به دولت‌ها دوام و ثبات و به پیکره اجتماع، سلامت و به روح اجتماع آرامش می‌بخشد.

علی علیه‎السلام که خود شهید عدالت است، عدالت را موجب: حیات جوامع، دوام و ثبات قدرت، عزت و عظمت یافتن منزلت و کرامت انسان، افزایش رحمت و برکات خداوند، پیروزی بردشمنان، افزایش عمران و آبادی دانسته و آنرا مهم‌‌ترین معیار و شاخص قدرت و سیاست می‌داند.

عدالت روح و متن و از مهم‌‌ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران بوده و این فضیلت بنیادین در اصول متعدد قانون اساسی مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.

قانون اساسی میثاقی است میان ملت و دولت که در آن حقوق متقابل دولت و ملت تعیین شده است، عدالت ایجاب می‌کند که همه حقوق مصرح در قانون اساسی، توسط دولت و ملت رعایت شود، علاوه بر این حقوق، در قانون اساسی، اصول متعدد دیگری با تاکید براجرای عدالت در موضوعات خاص ‌ارائه شده است که در این یادداشت، بازکاوی و ‌ارائه می‌شود.

عدالت پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی با آیه قسط و عدل آغاز شده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ»

بر اساس اصل اول قانون اساسی، رای مثبت مردم به نظام جمهوری اسلامی بر پایه اعتقاد آنها به عدالت و ماهیت عدالت طلبی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده است: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوپنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.» اصل دوم قانون اساسی قسط و عدل و نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را از پایه‌‌های نظام جمهوری اسلامی دانسته است:«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏ خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او./ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین/ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا/عدل خدا در خلقت و تشریع./امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام/کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

اصل سوم دولت را مکلف کرده است تا همه توان و ظرفیت خود را جهت اجرای عدالت، کرامت انسانی و زندگی شرافتمند شهروندان، بکار گیرد:

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی/بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر/ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی/تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان/ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب/محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی/تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون/مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش/ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی/ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور/تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور/ پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه/تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها/ تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون/توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم/تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.

برخورداری همه شهروندان از حقوق مساوی و برابری همه آنان در برابر قانون

دراصل نوزدهم تصریح شد که همه شهروندان ایرانی ازحقوق مساوی برخوردارند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

اصل بیستم، همه شهروندان را درحمایت قانون یکسان دانسته و همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای همه شهروندان برسمیت شناخته است: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

دراصل ۱۰۷، تصریح گردید که: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

فرصت‌سازی یکسان برای همه

اصل ۲۹، ضمن تاکید و تایید حق انتخاب شغل توسط شهروندان، دولت را مکلف کرد تا برای همه شهروندان، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را فراهم کند«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

اصل بیست و نهم برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف کرد تا این خدمات را برای همه شهروندان تأمین کند:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

در اصل سی‌ام، دولت به آموزش و پرورش رایگان برای همه شهروندان مکلف شده است:«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»

اصل ۳۱، ضمن تاکید بر حق برخورداری همه شهروندان از مسکن مناسب، دولت را مکلف کرد تا با اولویت شهروندان نیازمند، شرایط تحقق این اصل را فراهم کند:«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

در اصول ۱۰۱ و۱۰۴، باهدف توزیع عادلانه امکانات میان ‌استان‌ها وجلوگیری از تبعیض دربرنامه‌‌های عمرانی و رفاهی، برتشکیل شوراهای عالی ‌استان‌ها و شوراهای صنفی تاکید شد:«به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی ‌استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی ‌استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای ‌استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»، « به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.»

در اصل ۴۸، بر ضرورت توجه به استعداد، ظرفیتها و نیازهای هر منطقه در بهره برداری عادلانه ازمنابع طبیعی و درآمدهای ملی تاکید و تصریح شد:«در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح ‌استان‌ها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان ‌استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»

اصل ۴۳، نظام جمهوری اسلامی را مکلف کرد تا اقتصاد کشور را به گونه ای تنظیم نمایدکه نیازهای اساسی برای همه شهروندان تامین شود و شرایط و امکانات کار برای همه فراهم شده و با همه مظاهر تبعیض و فساد اقتصادی و اداری مقابله و بستر تعالی و رشد فضیلتهای اخلاقی و زندگی عزتمند را فراهم سازد:«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه / تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد/ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد / رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری / منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام / منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات / استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور / جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور / تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.» اصل ۴۹، دولت را مکلف کرد تا ثروت‌های نامشروع را اخذ و به صاحبان آن یا بیت المال مسترد کند:«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.

این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

محیط زیست و تامین حقوق نسل‌های آینده

اصل پنجاه، محیط زیست را متعلق به نسل امروز و نسل‌های بعد دانسته و همگان را به حفاظت از ان مکلف کرده است:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد.

از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

عدالت جنسیتی و حقوق زنان

علاوه بر آنکه در همه اصول قانون اساسی، حقوق زنان همانند حقوق مردان به رسمیت شناخته شد، اصل ۲۱ به صورت خاص، دولت را مکلف نمود تاحقوق زن را در تمام جهات تضمین نموده و اقدامات لازم را در جهت استیفای حقوق آنان انجام دهد:«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او/ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست / ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده / ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست / اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.»

چتر پر مهر عدالت بر اقلیتهای دینی و مذهبی

روح حاکم بر قانون اساسی در برخورد با اقلیتهای دینی و اقلیت‌های مذهبی، مبتنی بر کرامت انسانی، عدالت و انصاف است. اصل دوازدهم ضمن تاکید برکرامت پیروان مذاهب اهل سنت، حق انجام مراسم مذهبی و تنظیم مقررات محلی، مطابق فقه خود را برسمیت شناخت:

«.. و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

اصل سیزدهم، برانجام احوال شخصیه و تعلیمات دینی اقلیتهای دینی طبق آیین خود تاکیدگردید: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.» اصل۶۴، علیرغم جمعیت محدود اقلیتهای دینی، حق برخورداری از نمایندگی و کرسی مجلس را برای آنان به رسمیت شناخته است: «… زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.»

اصل چهاردهم ضمن به رسمیت شناختن حقوق انسانی شهروندان غیر مسلمان، به دولت و شهروندان مسلمان تکلیف نمود تا نسبت به شهروندان غیر مسلمانی که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نموده و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند:

« سایر شهروندان غیر مسلمان که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند، ازحقوق انسانی و قسط و عدالت اسلامی برخوردار ند:«به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.

این اصل درحق کسانی اعتبار داردکه بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

قوه قضائیه نهاد مجری عدالت

گرچه قانون اساسی، همه ارکان نظام را مکلف ساخت تا تمام توان و ظرفیت خود را جهت تحقق عدالت به‌کارگیرند و با مظاهر بی‌عدالتی مقابله و موانع تحقق عدالت را مرتفع سازند ولی اصل۱۵۶ قانون اساسی به‌صورت خاص، قوه قضائیه را مسئول اجراء و تحقق عدالت معرفی نموده و احیای حقوق عامه و گسترش عدل را مهم‌‌ترین رسالت آن معرفی کرده است: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند/ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع/ نظارت بر حسن اجرای قوانین/کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام/اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

در اصل ۶۱ نیز، دادگاه‌های دادگستری، به‌عنوان نهاد اعمال قوه قضائیه و اجرای عدالت معرفی و برسمیت شناخته شد:«اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»

*فعال سیاسی و اجتماعی

  • منبع خبر : همدلی