درآمد بورس رفت به جیب «دلالان» و «دولت»

پویش خبر، روشنا جهانگیرفام:  مداخلات شتابزده و کارشناسی نشده در این بازار آن را تبدیل به محلی برای نابودی سرمایه مردم کرد. این درحالی است که ظرفیت بازار سرمایه در دنیا برای تعادل بخشی به حوزه اقتصادی، کاهش ریسک، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد است.
طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده، دولت مکلف است کالای پذیرش شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون می‌تواند تضمینی برای عرضه شفاف محصولات تولیدی کشور در بورس کالا باشد. در سال‌های اخیرا بارها تصمیمات خلق‌الساعه و دخالت‌های دولت با قیمت‌گذاری دستوری کالاهای عرضه شده در بورس، این بازار را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اگرچه دولت دلیل این کار را جلوگیری و کاهش توزیع رانت و کاهش قیمت محصولات می‌داند، اما در نهایت آنچه در واقعیت رخ داده، ضربات مهلک و جبران ناپذیری است که هم به کالای عرضه شده در بورس و هم به شرکت‌های تولید کننده این محصول در بورس وارد شد. عباسعلی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه درباره تبعات دخالت با قیمت‌گذاری دستوری در بورس به «آرمان ملی» گفت: «در ساختار اقتصادی کشور چهار بخش فسادزا وجود دارد که تبعات آنها گسترش نقدینگی، افزایش تورم، روی آوردن افراد به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش غیرمولد و کاهش حرکت منابع به سمت بخش تولیدی است .یکی از این چهار بخش قیمت‌گذاری‌های دستوری است. وقتی قیمت بصورت دستوری تعیین شود منابع به سمت تولید حرکت نمی‌کند چون سرمایه‌گذار نگرانی‌هایی از این بابت دارد که اگر سود افزایش پیدا کند دولت با دخالت‌های خود آن بخش را تصاحب کند.» اوادامه داد: «تبعات این قیمت‌گذاری‌های دستوری را می‌توان در بخش‌های مختلفی از جمله تولید برق در نیروگاه‌های خصوصی که بخش عمده مشکلات آن ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است؛ مشاهده کرد. پیامد منفی آن کاهش سرازیری منابع به سمت ساخت، تجهیز و نوسازی نیروگاه‌ها است و تبعات آن را امروز می‌توان در تامین برق کشور دید.» این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: «با توجه به وعده‌هایی که دولت بعدی برای ریشه‌کن کردن فساد داده، امید است در اولین قدم، دولت آینده قیمت‌گذاری‌های دستوری را متوقف کند. اگر این اتفاق بیافتد دخالت‌ها کاهش می‌یابد و این وضعیت در بازار بورس پایان می‌یابد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی برای آزاد‌سازی قیمت‌ها در دستور کار خود دارد که این طرح در صورت اجرایی شدن کمک بزرگی به بخش بورس می‌کند.» حقانی‌نسب تاکید کرد: «دولت آینده باید برنامه مدونی برای ایجاد تغییر در وضعیت کنونی بورس و حذف قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد که در این مدت برخلاف همه صحبت‌هایی که در این رابطه شد، چنین برنامه‌ای ارائه نشده است.»

مزایای آب گل آلود بازارسهام برای دلالان
ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند. آمارهای برگرفته از تجربه‌‌های پیشین در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، نشان داده اســت که اغلب محصولات مشمول قیمت‌‌های دستوری در بورس، تغییر مسیر داده و به بازار آزاد وارد می‌شوند و با قیمت‌‌های بالایی به فروش می‌‌رسند. تفاوت قیمت میان خرید از بورس و فروش آنها در بازار آزاد، مستقیما به جیب دلالانی می‌رود که از نابسامانی‌های این بازار تغذیه می‌کنند. تصمیمات خلق‌الساعه دولت برای دخالت در بورس و دلسردی تولیدکنندگان برای حضور در این بازار، رشد دلال‌بازی و واسطه‌گری را در پی دارد. آمارها نشان می‌دهد ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ ماه (از مرداد ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرد. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شد و مصرف‌کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره را بردند. گزارش رسمی ‌دستگاه‌های نظارتی در حوزه پتروشیمی‌ گویای توزیع ۷ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور بوده است. در این میان مردم از دو جهت متحمل ضرر شدند، هم از بابت سود از دست رفته سهام به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و هم بخاطر فشارهای تورمی ‌که از گرانی محصول در بازار آزاد ناشی می‌شود. از جمله تصمیمات خلق‌الساعه و کارشناسی نشده‌ای که در یکسال اخیر ضرر سنگینی به بازار سهام وارد کرد تصــمیم وزارت صمت برای کاهش ۱۰ درصدی قیمــت فــولاد در بهمن ماه ۹۹ بود این تصمیم در حالی گرفته شد که بسیاری از سهامداران از ماه‌ها قبل ضرر و زیان دیده بودند. مشاهدات و آمارها نشان می‌دهد وقتی معاون وزیر صمت دستور داد قیمت فولاد ۱۰ درصد کاهش یابد، قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین‌‌تر بود. این تصمیم با وجود اجرایی نشدن در آن مقطع تاثیر زیانبار خود را بر بازار سهام و شرکت‌های فولادی گذاشت و شاخص کل بورس را دوباره منفی کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت آسیب‌پذیر قرار دارد و همچنین با توجه به حضور ۵۰میلیون سهامدار در بازار بورس، سیاست‌گذاری‌های کارشناسی نشده در حوزه بازار سهام، شرکت‌های بورسی را به خطرمی‌اندازد و باعث کاهش درآمدهای آنها می‌شود. از طرف دیگر این تصمیمات یکباره پیامدهای منفی مانند توزیع رانت در پی دارد و تنها دلالان هستند که می‌توانند از چنین تصمیماتی بهره ببرند. در این میان مردم نیز نسبت به بازار سرمایه بی‌اعتماد می‌شوند و این بازار دیگر قادر نخواهد بود محرکی برای رونق و رشد تولید ملی باشد.