سواحل جنوبی، سکوی پرش اقتصاد ملی؛ ضرورت گذار به اقتصاد دریامحور
به گزارش پویش خبر، در عصر جهانیشدن و رقابت منطقهای، کشورهای ساحلی و دارای مرز دریایی مزیتهایی ویژه برای بهرهگیری از ظرفیتهای دریا از جمله حملونقل بینالمللی، شیلات، انرژی، گردشگری دریایی و صنایع پاییندستی مرتبط با دریا دارند.
دولت فعلی، در راستای سیاستهای کلی کشور و براساس اسناد برنامه توسعه (به ویژه برنامه هفتم توسعه)، سند ملی توسعه دریامحور، سیاست کلی توسعه دریامحور (ابلاغی از سوی رهبری) و دیگر اسناد راهبردی، تلاش میکند این گذار را سامانبخشد.
برنامهها و سیاستهای جاری دولت در زمینه اقتصاد دریامحور
مهمترین برنامهها و سیاستهای اعلامشده که دولت و نهادهای مرتبط در ایران به اجرا یا در دست تهیه دارند، به شرح زیر است:
برنامه هفتم توسعه: در این برنامه، اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از محورها تعریف شده است. از جمله اهداف، استقرار ۸ درصد جمعیت کشور در پسکرانه سواحل جنوبی، توسعه فعالیتهای دریامحوری مانند بانکرینگ، کشتیسازی و سایر زیرساختهای مرتبط در استانهای جنوبی به ویژه هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس است که تاکنون بخشی در مطالعات، بخشی در پروژههای عمرانی و با پیشرفت متفاوت دنبال شدهاند.
پیشبرد سیاستهای کلی توسعه دریامحور: رهبر انقلاب سیاستهای کلی دریا محور را ابلاغ کردهاند که شامل ابعاد اقتصادی، زیستمحیطی، امنیت، فناوری و فرهنگی است که با تمرکز بر استانهای ساحلی جنوب این سیاستها زمینهساز تهیه سند ملی و طرحهای توسعهای شدهاند.
مطالعه و آمادهسازی طرح جامع توسعه دریامحور: سازمان بنادر و دریانوردی مأمور شده است مطالعات طرح جامع اقتصاد دریا، مدیریت لجستیک و ترانزیت، پیرامون کارکردهای ساختاری و تطبیقی در بنادر کشور، بهویژه جنوب ایران انجام دهد. مراحل مطالعاتی پیشرفته، نیاز به تسریع در اجراییشدن و تخصیص منابع لازم دیده میشود.
پروژه توسعه سواحل مکران: مکران یکی از ابرپروژههای منطقهای است که دولت در آن امکانات بندری، ریلی و زیرساختهای لجستیکی را توسعه میدهد تا سیستان و بلوچستان خصوصاً، جنوب کشور به کانون اقتصاد ملی بدل شود. این پروژه توجه بالایی در سطح دولت دارد، ولی به دلیل پیچیدگی فنی، مالی، زیستمحیطی و امنیتی زمانبر است.
تقویت مجتمعهای کشتیسازی و صنایع فراساحل: از جمله مجتمع کشتیسازی خلیج فارس (ایزوایکو) در هرمزگان: این صنایع به عنوان بخش پاییندستی اقتصاد دریامحور در هرمزگان و بنادر جنوبی مورد توجه ویژهاند. فعالیتها در تولید کشتی، صنایع جانبی و تعمیرات کشتیها در حال گسترشاند؛ نیاز به سرمایهگذاری بیشتر و انتقال فناوری دارند.
گردشگری دریایی و تفریحی / بنادر گردشگری و اسکلهها: پروژههایی مانند بندرگاه نخل ناخدا در بندرعباس، جزایر گردشگری و ایجاد اسکلههای گردشگری از نمونههاییاند که برای تقویت گردشگری دریایی با محوریت هرمزگان، جنوب ایران در نظر گرفته شدهاند. پروژهها در مراحل طرح، پیشرفتهای اولیه؛ قابل توجه است که مردم استقبال دارند و بستر خوبی از منظر درآمد و اشتغال وجود دارد.
توسعه زیرساخت بندری و لجستیک: ساخت پایانههای کانتینری، صادراتی، مخازن نفتی و فرآوردههای نفتی، رمپها، سایبانها، پایانههای چندمنظوره ترانزیتی و صادراتی؛ سرمایهگذاری در زیرساختهای لجستیکی بنادر. این برنامه با محوریت استان هرمزگان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان است و برخی پروژهها افتتاح شدهاند یا در هفته دولت بهرهبرداری شدهاند؛ لیکن پیمایش کامل زیرساختها نیازمند هماهنگی بین دستگاهها و منابع مالی است.
ظرفیتها و مزیتهای رقابتی جنوب کشور
این برنامهها وقتی بتوانند به خوبی اجرا شوند، میتوانند از مزیتهای زیر بهرهمند شوند:
موقعیت ژئوپلیتیکی: همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، راه دسترسی به اقیانوس آزاد، امکان مشارکت در کریدورها و مسیرهای ترانزیتی منطقهای.
منابع طبیعی و زیستمحیطی: غنای تنوع زیستی دریایی، منابع شیلاتی، میگو و آبزیان گرمسیری، جلبکها و دیگر گونهها برای پرورش.
انرژی و معادن زیرسطحدریا: میادین نفت و گازی در خلیج فارس و بخشهایی از دریای عمان؛ امکان بهرهگیری از انرژی تجدیدپذیر ساحلی (باد، خورشید) به همراه اقتصاد دریا.
نیروی کار و جوامع ساحلی: جمعیت مستقر در سواحل میتواند با آموزش، جذب و بهرهبرداری بهصورت شغلی محلی، از مهاجرت به شهرها کاسته و اشتغال زایی ایجاد شود.
فرصت گردشگری دریایی: جزایر، سواحل زیبا، فرهنگ بومی، بازارهای محلی ساحلی و فرصتهایی برای گردشگری تفریحی، غواصی، سفرهای دریایی کوتاه و میانمدت.
چالشها و موانع فعلی
برای این که اقتصاد دریامحور به صورت مؤثر پیش رود، باید چالشهای زیر به دقت دیده و رفع شوند:
- زیرساختهای ناقص و پراکنده بودن آنها
برخی بنادری که باید نقش محوری داشته باشند هنوز به امکانات کامل لجستیکی، صنعتی و حملونقلی دسترسی ندارند. راهآهن ساحلی، ارتباط ریلی با مراکز تولید و بازارهای داخلی و خارجی به اندازه کافی گسترش نیافته است.
- قوانین، مقررات و بوروکراسی
هماهنگی بین وزارتخانهها (راه و شهرسازی، صنعت، شیلات، میراث فرهنگی، محیط زیست)، بین دستگاههای ملی و استانی، و وجود مقررات پیچیده مجوزی گاهی سرعت اجرای پروژهها را پایین میآورد.
- اقتصاد سرمایهبر و نیاز به تأمین مالی پایدار
بسیاری از پروژههای دریا محور نیازمند سرمایهگذاری بزرگاند؛ تأمین منابع از بودجه دولتی بهتنهایی کافی نیست؛ جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی مستلزم تضمین حقوق سرمایهگذاران، امنیت حقوقی و اقتصادی است.
- محیط زیست و پایداری
فعالیتهای دریایی، بهرهبرداری از بستر دریا، توسعه بنادر، گردشگری ساحلی و تفریحی اگر بدون توجه به محیط زیست و تأثیرات زیستی انجام شوند، آسیبهای جدی به اکوسیستم دریا و ساحل خواهند زد.
- نیروی انسانی و فناوری
کمبود تخصص در حوزههای مهندسی دریا، کشتیسازی، مدیریت بنادر، فنآوری دریایی و لجستیک نوین؛ انتقال فناوری و آموزش برای ارتقاء کیفیت عملکرد لازم است.
- بیثباتی سیاستها و تأخیر در اجراییشدن اسناد
برخی اسناد و سیاستها اعلام شدهاند اما نیاز است زمانبندی، تخصیص اعتبار و پایش پیشرفتها به صورت شفاف و مداوم انجام شود.
- امنیت و ملاحظات ژئوپلیتیکی
نوسان در روابط منطقهای، تحریمها، تهدیدات دریایی مثل دزدی دریایی، ناامنی در برخی مناطق ساحلی و تهاجم بیثبات کننده به زیرساختها از موانع جدیاند.
پیشنهادها برای تسریع و مؤثرتر شدن اقتصاد دریامحور
برای آنکه سیاستهای کلان کشور در حوزه اقتصاد دریامحور از سطح شعارهای زیبا فراتر رفته و به واقعیتهای ملموس در عرصه توسعه ملی تبدیل شوند، لازم است مجموعهای از اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد؛ اقداماتی همچون تدوین و انتشار منظم گزارشهای عملکرد شاخصهای اقتصادی مرتبط با دریا، تسریع در تصویب و اجرای سند ملی اقتصاد دریامحور همراه با بودجه مشخص و تکالیف روشن برای دستگاههای اجرایی، فراهمسازی بستر مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاران بینالمللی با مشوقهای مالی و حقوقی، توجه جدی به آموزش، پژوهش و انتقال فناوری در صنایع دریایی، ادغام اصول زیستمحیطی در تمامی برنامهها، توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک ساحلی و دریایی، و نیز تقویت امنیت و همکاریهای منطقهای و بینالمللی برای صیانت از مسیرهای دریایی و گسترش ترانزیت. تنها با چنین رویکردی میتوان از فرصتهای عظیم دریا بهرهبرداری کرد و اقتصاد کشور را به سوی جهشی پایدار و آیندهساز سوق داد.
جمعبندی
اقتصاد دریامحور اگر بهدرستی سامان یابد، فرصت بزرگی است تا ایران بتواند: وابستگی اقتصادی به مسیرهای خشکی را کاهش دهد، سهم صادرات غیرنفتی را افزایش دهد، جمعیت و توسعه را به صورت متوازنتر در پهنه کشور پخش کند و مناطق ساحلی جنوبی را که سرشار از پتانسیلاند، به قطبهای اقتصادی، علمی و فرهنگی تبدیل نماید.
دولت کنونی با تدوین سیاستهای کلی، ابلاغ سند ملی، اجرای پروژههای بزرگ همچون مکران و تقویت بنادر بزرگ و مجتمعهای کشتیسازی، گامهای مهمی برداشته است. اما مسیر هنوز دشوار است و موفقیت بستگی دارد به عزم جدی، برنامهریزی دقیق، تأمین مالی مناسب، مشارکت بخش خصوصی و محیط زیست پایدار.
نوشته هاي مشابه
مطالب ديگر
تمدید مهلت ارسال اثر به جایزه داستان تهران برای بخش «مترو»
برندسازی و توافقات تجاری راهکار توسعه بازارهای جدید
