راهکارهای ارتقاء مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه

به گزارش پویش خبر، کشورمان با ۱۵ کشور همسایه و دسترسی به بازار بیش از ۶۰۰ میلیون نفر، از ظرفیت بالایی برای گسترش مبادلات تجاری منطقه‌ای برخوردار است. با وجود این فرصت ارزشمند، سهم تجارت خارجی ایران با همسایگان، در مقایسه با رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه یا امارات، همچنان پایین است. برای افزایش این سهم، مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند باید در سطح ملی و منطقه‌ای به اجرا درآید. در این نوشتار، به مهم‌ترین راهکارهای ارتقاء تجارت ایران با همسایگان پرداخته می‌شود.

۱. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مرزی

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تجارت پایدار با همسایگان، برخورداری از زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل است. متأسفانه بخش‌هایی از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور از نبود زیرساخت‌های لجستیکی مدرن رنج می‌برند. کمبود جاده‌های استاندارد، مسیرهای ریلی ناکارآمد، ضعف در پایانه‌های مرزی و عدم اتصال موثر با بنادر کشورهای اطراف، مانعی جدی برای رقابت‌پذیری صادراتی به شمار می‌رود.

توسعه کریدورهای ترانزیتی مانند شمال–جنوب و شرق–غرب، تقویت بنادر تجاری جنوبی و گسترش همکاری‌های دو یا چندجانبه برای احداث پایانه‌های مشترک مرزی، می‌تواند به روان‌سازی جریان کالا و کاهش هزینه‌های تجاری منجر شود.

۲. ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی و حذف موانع مقرراتی

تجارت خارجی نیازمند فرآیندهای شفاف، سریع و قابل پیش‌بینی است. در حال حاضر، پیچیدگی‌های مقرراتی، رویه‌های طولانی گمرکی، تغییرات مکرر در دستورالعمل‌ها و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، یکی از دلایل اصلی دلسردی صادرکنندگان و واردکنندگان محسوب می‌شود.

سامانه‌های هوشمند گمرکی، اتصال الکترونیکی با گمرکات کشورهای همسایه، اجرای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه برای تسهیل ترخیص کالا و به‌روزرسانی مقررات صادراتی بر اساس استانداردهای منطقه‌ای، از جمله اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت موجود است.

۳. تقویت دیپلماسی اقتصادی و توافقات تجاری دوجانبه

افزایش مبادلات تجاری با همسایگان، نیازمند روابط سیاسی و دیپلماتیک پایدار و مؤثر است. حضور فعال کشورمان در مجامع اقتصادی منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت سفارت‌خانه‌ها در شناسایی نیازهای بازار، و تنظیم توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد، می‌تواند بازار کشورهای همسایه را به فرصت‌های واقعی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی تبدیل کند.

از سوی دیگر، استفاده از سازوکارهای تهاتر، توافق‌های ارزی دوجانبه و پذیرش پول‌های ملی به جای ارزهای واسط، می‌تواند نقش تحریم‌ها را در تعاملات اقتصادی منطقه‌ای کاهش دهد.

۴. ارتقاء کیفیت تولید و توسعه برندهای صادراتی

تجارت پایدار با کشورهای منطقه، تنها با صادرات کالاهای باکیفیت و رقابت‌پذیر امکان‌پذیر است. کشورهایی مانند عراق، افغانستان، آسیای میانه، پاکستان و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، نیازمند طیف متنوعی از کالاهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، دارویی و خدمات فنی هستند. تولیدکنندگان ایرانی باید با تمرکز بر ارتقاء کیفیت، بسته‌بندی مناسب، رعایت استانداردهای بین‌المللی و توسعه برندهای قابل اعتماد، جایگاه خود را در بازارهای منطقه‌ای تثبیت کنند.

در همین راستا، اعزام هیأت‌های تجاری، حضور مؤثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ارائه تسهیلات حمایتی به شرکت‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای همسایه، از اولویت‌های سیاست‌گذاری صادراتی کشور باید باشد.

۵. ایجاد دفاتر بازاریابی و مراکز تجاری در کشورهای همسایه

یکی از چالش‌های صادرکنندگان ایرانی، فقدان اطلاعات کافی از شرایط بازار، فرهنگ مصرف و سازوکارهای توزیع در کشورهای مقصد است. راه‌اندازی مراکز تجاری و دفاتر بازاریابی در کشورهای همسایه، به‌ویژه در عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و کشورهای عربی، می‌تواند به معرفی محصولات ایرانی، پشتیبانی از خریداران و توسعه بازار کمک کند.

این مراکز با همکاری بخش خصوصی و نهادهای دولتی می‌توانند نقش پل ارتباطی میان تولیدکنندگان داخلی و بازارهای هدف را ایفا کنند.

۶. ثبات در سیاست‌های ارزی و مشوق‌های صادراتی

ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، از عوامل مؤثر در تقویت تجارت خارجی است. نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات و نبود مشوق‌های مؤثر، باعث کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای خارجی می‌شود.

تدوین سیاست‌های حمایتی، پرداخت جوایز صادراتی به‌موقع، رفع موانع نقل و انتقال پول و ایجاد پنجره واحد خدمات صادراتی، می‌تواند انگیزه لازم برای توسعه صادرات منطقه‌ای را فراهم سازد.

جمع‌بندی:

توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، فرصتی مهم و در دسترس برای اقتصاد کشورمان است؛ فرصتی که در صورت بهره‌برداری هوشمندانه، می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی، اشتغال‌زایی، رشد تولید داخلی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران منجر شود.

تحقق این هدف نیازمند نگاهی فرابخشی، همکاری دستگاه‌های اجرایی، حمایت از بخش خصوصی و تدوین نقشه راه مشخص برای تجارت منطقه‌ای است. کشورمان، با تکیه بر ظرفیت‌های جغرافیایی، انسانی و صنعتی خود، می‌تواند به یکی از بازیگران اصلی تجارت منطقه‌ای غرب آسیا و آسیای مرکزی تبدیل شود—مشروط بر آنکه اراده‌ای جدی برای حل موانع و تقویت زیرساخت‌ها وجود داشته باشد.