حقوق ملت در قانون اساسی

به گزارش پویش خبر، قانون اساسی میثاق ملی و عهدنامه دولت و ملت و عالی‌ترین سند حقوقی کشور و مرجع نهایی حل و فصل و منازعات ملی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مرداد ماه ۱۳۵۸ با حضور ۷۲ نماینده، که ۴۲ نفر آنان از مجتهدین بودندمورد بررسی و پس از  ۶۷ جلسه، در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل، تصویب و در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، به تایید اکثریت مردم ایران رسید.

با تصویب قانون اساسی، منشوری ملی برای تمرین حکمرانی جدید، مورد توافق و مبنای عمل قرار گرفت و حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت به رسمیت شناخته شد. این یادداشت درصدد توصیف، بازشناسی و بازگویی حقوق ملت در قانون اساسی است، در این یادداشت، حقوق ملت در پنج عنوان: حق حیات و زندگی شرافتمندانه، حق تعیین سرنوشت، حق برابری، عدالت و قسط، حق آزادی و حق کرامت انسانی و امنیت قضایی، طبقه‌بندی و با تحلیل محتوای اصول قانون اساسی، حقوق مربوط به هر یک از عناوین پیش گفته، معرفی گردید.

حق حیات و زندگی شرافتمندانه

همه شهروندان از حق حیات برخوردارند و جان و حیثیت آنان از هرگونه تعرض غیر‌قانونی مصون است، دولت موظف است همه امکانات خود را برای بهره‌مندی شهروندان از زندگی با عزت و شرافتمندانه به‌کار گیرد، قانون اساسی در اصول ۲، ۳، ۱۰، ۲۱، ، ۲۹، ۳۶، ۳۷، ۴۳، ۱۱۳، ۱۲۱ و ۱۵۶، حق حیات، زیست مسلمانی و زندگی با عزت و شرافتمندانه را برای ملت ایران به‌رسمیت شناخته و نظام جمهوری اسلامی ایران را موظف نمود تا برای اجرای حقوق مذکور در اصول آغازین، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، فراهم کردن مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش، پی‌ریزی اقتصادی عادلانه جهت ایجاد رفاه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، رفع تبعیضات ناروا و تامین و توزیع عادلانه امکانات، ایجاد نظام اداری صحیح، تامین حقوق شهروندان‌ و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، منع هتک حرمت و حیثیت، منع هرگونه شکنجه، تفتیش عقاید، تجسس، استراق سمع و افشای اطلاعات خصوصی، تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی، رفع نیازهای‌ضروری، تامین محیط‌زیست سالم، تامین امکانات و آسان کردن تشکیل خانواده، تامین حقوق مادی و معنوی زنان، تامین شرایط انتخاب شغل، تامین و دفاع از حقوق مادی و معنوی کارگران، جلوگیری از نفوذ اجانب و مقابله با مظاهر استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی، استقلال و خودکفایی کشور از طریق تقویت بنیان‌های علمی، اقتصادی و دفاعی.

حق تعیین سرنوشت

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، خدا انسان را در نیکوترین وجه آفرید، به او دانش، بینش و قدرت انتخاب عطا کرد و او را به عنوان جانشین خود در زمین انتخاب و بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخت، این حق الهی را هیچ‌کس نمی‌تواند از انسان سلب یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، در پرتو این حق خدادادی، قدرت واقعی متعلق به ملت و شهروندان است و خداوند اختیار انتخاب نوع حکومت و حاکمان را به آنان واگذار نمود تا براساس شناخت و اراده خود، همه ارکان حاکمیتی کشور را تعیین و انتخاب کند.

نظام سیاسی ایران دارای دو رکن اسلامیت و جمهوریت است. سنگ بنای رکن جمهوریت نظام، برحق تعیین سرنوشت و تعیین حکومت و حاکمیت توسط شهروندان و عدم رجحان کسی بر دیگری در تصرف و تمشیت امور عمومی استوار است، اصول متعددی از قانون اساسی همچون اصول: ۱، ۲، ۳، ۶، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۲، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۷۵و۱۷۷ در راستای استیفای این حق خدادادی و این سنگ بنای جمهوریت، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را از حقوق ملت و وظایف حکومت برشمرده و به صراحت تاکید کرده است که همه امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از طریق همه‌پرسی یا انتخابات -انتخاب رهبر، انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای خبرگان رهبری و اعضای شوراها- اداره شود.

حق آزادی

در گفتمان حاکم بر قانون اساسی، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و گسترش آزادی‌های مشروع از مهم‌ترین وظایف حکومت و قوه قضاییه شمرده شد، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد، رییس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و نمایندگان مجلس در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنند که از آزادی ملت دفاع و حمایت کند.

آزادی حقی اساسی و بنیادین است که در هیچ شرایطی نمی‌توان آن را از شهروندان سلب نمود، این حق بنیادین در اصول ۸، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۴۴، ۵۶، ۵۹، ۶۴، ۸۴، ۹۰، ۱۱۳، ۸۶، ۱۲۱، ۱۵۴، ۱۵۶ و ۱۷۵ قانون اساسی مورد تایید و تاکید قرار گرفت، آزادی‌هایی که در اصول پیش گفته قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شد و بر آن تاکید شد عبارتند از: آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان، آزادی اندیشه، عقیده، قلم و بیان، آزادی نقد و پرسشگری، آزادی در تعیین سرنوشت و اعمال حق رای و مشارکت در انتخابات و همه‌پرسی، آزادی در تظلم‌خواهی و دادخواهی، آزادی در درسترسی و انتشار اسناد و اطلاعات غیرمحرمانه، آزادی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، آزادی در دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، آزادی انتخاب شغل، آزادی در مالکیت، کسب و کار و تحصیل مال مشروع، آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت، آزادی نمایندگان ملت بابت اظهارنظر و رای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، آزادی پیروان مذاهب اسلامی در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود، آزادی اقلیت‌های دینی در انجام مراسم دینی، احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود، آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس.

حق برابری، عدالت و قسط

همه مظاهرآفرینش و ازجمله انسان دارای گوهر عدلند، اجرای عدالت مهم‌ترین غایت هر حکومتی است، قسط و عدل بزرگ‌ترین آرمان و هدف انقلاب اسلامی ایران بوده است، در اصول متعددی از قانون اساسی خصوصا اصول ۲، ۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۸، ۳۰، ۳۴، ۳۵، ۴۳، ۴۸، ۶۱، ۶۷، ۹۱، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۵۶ و ۱۵۷، حق بنیادین عدالت از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و همه مظاهر برابری و عدالت اجتماعی همچون عدالت جنسیتی، عدالت توزیعی، عدالت قضایی، عدالت نژادی و عدالت آموزشی به‌رسمیت شناخته شد.

قانون اساسی حکومت ایران را موظف کرد تا برای اجرای حق عدالت و نیل به اهداف مذکور در اصل پیش گفته، همه امکانات و ظرفیت‌های خود را در امور زیر به کار بندد: تامین حقوق همه‌جانبه همه شهروندان، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم شهروندان در برابر قانون، حمایت مساوی قانون از همه، تامین حقوق شهروندان غیرمسلمان و توصیه به رعایت اخلاق حسنه در تعامل با آنان، ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی‌ریزی اقتصادی عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت، تامین نیازهای اساسی شهروندان، تامین امکانات لازم برای تشکیل خانواده، فراهم‌سازی شرایط اشتغال به‌صورت مساوی برای همه، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی رایگان برای همه، ایجاد زمینه‌های مساعد و تامین امکانات لازم برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، نفی تبعیض دینی و مذهبی، ایجاد صنوف و نمایندگی‌های اقشار مختلف جهت دفاع از حقوق صنفی شهروندان، بهره‌برداری و توزیع عادلانه منابع و درآمدهای ملی، توزیع عادلانه کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی، توزیع عادلانه قدرت، رفع هرگونه تبعیض، منع اسراف و تبذیر، منع اضرار به غیر، مقابله با انحصار، احتکار، ربا و ثروت‌اندوزی و هر نوع معاملات غیرمشروع، حفظ و حراست از حق‌الناس و اموال عمومی و بیت‌المال، مقابله با رانت و هرگونه سیاست‌ورزی و اقتصاد رانت‌محور.

حق کرامت انسانی و امنیت قضایی

قرآن کریم، انسان را موجودى برخوردار از کرامت و شرافت می‌داند «ولقد کرّمنا بنى ءادم» مطابق اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی، معاد، عدل خدا، امامت و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسوولیت او در برابر خدا.

قانون اساسی در اصول متعددی همچون اصول ۲، ۳، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۳، ، ۴۴، ۶۱، ۸۶، ۹۰، ۱۰۶، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۵۶، ۱۵۹، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۱، حق کرامت انسانی و امنیت قضایی را مورد تاکید و تایید قرار داده است، مطابق قانون اساسی، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت شمرده شد،

در راستای تحقق این ماموریت، قانون اساسی قوه قضاییه را موظف کرد تا از حقوق عامه و حقوق فردی و اجتماعی و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پشتیبانی و پاسداری نماید، به همه دعاوی و تظلمات شهروندان رسیدگی و محاکمات را علنی برگزار کند و احکام دادگاه‌ها را مستدل و مستند به مواد قانون صادر نماید، احدی از محاکم قضایی و قضات حق ندارد به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

قانون اساسی همه حقوق مرتبط با حق کرامت انسانی و امنیت قضایی را تایید و به‌رسمیت شناخته است از جمله: حق دادخواهی و مراجعه به همه دادگاه‌های صالح، حق دفاع، حق داشتن وکیل، مصونیت از دستگیری غیرقانونی، اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات و مصونیت از هرگونه مجازات غیرقانونی، مصونیت از هرگونه شکنجه و اجبار به شهادت، اقرار و سوگند، مصونیت از هرگونه تجسس، استراق سمع و فاش کردن محتوای مکالمات و مکاتبات شهروندان، مصونیت متهم و محکوم از هتک حرمت و حیثیت، مصونیت از هرگونه اقامت اجباری و تبعید غیرقانونی، محترم بودن حریم خصوصی و حقوق فردی و مصونیت از تفتیش عقاید و هرگونه تعرض به حیثیت، جان و مال شهروندان، مصونیت شهروندان از شرکت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته ‌شده، مصونیت شهروندان از تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و حضور در آنها، مصونیت شهروندان از سلب تابعیت ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه، اعاده حیثیت و جبران خسارات مادی و معنوی متهم در صورت صدور حکمی اشتباه علیه او، مصونیت نمایندگان ملت از هرگونه تعقیب و توقیف بابت اظهارنظر و رای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، به‌رسمیت شناختن مالکیت شهروندان و منافع حاصله از آن و مصونیت آن از هرگونه تعرض و اضرار دیگری.

آنچه ارایه شد تصویری کلی بود از حقوق ملت در قانون اساسی، همه ارکان حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران، حسب وظایفی که قانون اساسی برعهده آنان گذاشت، مجری و پاسدار حقوق ملتند و از سویی دیگر، اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسوولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را برعهده رییس‌جمهور نهاده است و رییس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیت‌هایی که برعهده گرفته‌ به کار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.