مهندس الویری در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح مهم ترین نکات لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران گفت: بررسی ابعاد مختلف بودجه شهرداری تهران با درک محیط سیاسی، اقتصادی و تحریم ها، تورم و رکود اقتصادی بوده است.

پویش خبر– مهندس الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها در حاشیه جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران شاخص های مورد توجه در بودجه ریزی پایتخت را مبتنی بر عملکرد، شفافیت، بازگشت شهرداری به ریل قانون، هوشمند سازی، کاهش مصارف غیر ضروری، توجه به جلب مشارکت عمومی- خصوصی دانست و افزود: انضباط مالی، توجه به موضوعات کلیدی و اساسی از قبیل محیط زیست و حمل و نقل عمومی از محورها اساسی و کلیدی  لایحه بودجه سال ۹۸ است.

الویری در ادامه افزود: سال آتی برای کشور و شهرداری ها از جمله شهرداری تهران خاص، پر چالش و سخت است، لذا واکاوی و بررسی ابعاد مختلف بودجه شهرداری تهران در همین شرایط خاص و با درک محیط سیاسی، اقتصادی و تحریم ها، تورم و رکود اقتصادی بوده است.

رئیس شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نظر و دیدگاه همه اعضاء و کمیسیون ها و کمیته ها اخذ شده است، منابع بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران را ۱۸ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان بیان کرد که از این مبلغ معادل ۸ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان درآمدها، ۸ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۱ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: در تبصره ها تلاش شده است با تعبیه خزانه داری الکترونیک در شهرداری تهران شفافیت و انضباط پذیری بودجه در اولویت اجرایی قرار گیرد. همچنین ساز و کارهای مشارکت عمومی – خصوصی برای اجرای پروژه های شهری در اولویت قرارگرفته است. در بخش مصارف نیز اولویت با حمل و نقل عمومی، پرداخت دیون، مطالبات و همچنین موضوعات محیط زیستی بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: این  لایحه در تاریخ چهاردهم بهمن ماه  به صورت رسمی به شورای شهر تهران ارسال شده است و در طول ۲۸ روز کاری همه کمیسیون ها، کمیته ها، اعضای شورای شهر، مشاورین کمیسیون ها و کمیته ها به صورت شبانه روزی به بررسی ابعاد فنى لایحه بودجه شهرداری تهران، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه پرداخته اند که از همگی تقدیر و تشکر می کنم.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها