بانک‌ها زیر بار پذیرش وثایق تولیدی نمی‌روند

به گزارش پویش خبر، صابر پرنیان در گفت‌وگو با برنامه “گفت‌وگوی اقتصادی” رادیو گفت‌وگو اظهار داشت: در یک نگاه فرهنگی باید به این باور برسیم که راه عزت‌مندی کشور در گرو تولید است و اگر برنامه ریزان، دست اندرکاران و مردم به باور حمایت از تولید دست یابند، در سیاست، اجتماع و دیگر مراحل زندگی مشکلی نخواهیم داشت و اگر این مسأله در تمامی تصمیم‌گیری‌ها عملیاتی شود، حرکت تولید با محوریت بخش خصوصی پیش خواهد رفت.

وی با ابراز تأسف از تحت الشعاع قرار دادن بخش خصوصی توسط دولت افزود: دولت کارهای سودده را برای خود ذخیره کرده که موجب نحیف ماندن بخش خصوصی شده است. از این رو در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و محورهایی که مقام معظم رهبری تبیین کردند، بخش خصوصی باید با محوریت تولید کشور را پیش می‌بُرد و هدایت نقدینگی به سمت تولید با مزیت اقتصادی و اشتغال زا ادامه پیدا می‌کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با بیان این‌که تولید باید جذاب شود، اضافه کرد: در سال ۱۳۹۷ در حوزه مسکن، ارز و طلا رشد چشمگیری را شاهد بودیم و سرمایه‌گذاران در این حوزه ورود بالایی داشتند، اما با فضای کسب و کار نامناسب کنونی که تولید کننده با قانون کار و بیمه و مراجع مختلف دولتی درگیر است، نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد رشد می‌یابد.

پرنیان با تصریح بر این‌که غول نقدینگی در هر کجا ورود کرده، آن‌جا را تخریب کرده است، یادآور شد: سال گذشته چند مورد از این خرابی را شاهد بودیم؛ لذا به نظر می‌رسد سرمایه گذاری در حوزه تولید باید جذاب شود و ابتدا قوانین باید تسهیل شوند.

وی همچنین با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه شبانه مدیران گفت: در حوزه خدمات تسهیلات ثابت است، لذا باید تسهیلات تولید تفاوت چشمگیری با تسهیلات حوزه تجارت و بازرگانی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو تأکید کرد: تولید کننده باید به فکر رشد کیفی بسته‌بندی و کیفیت کالا باشد، ولی هم اینک درگیر ادارات و مجوزهاست و مشکلات متعددی بر سر راه تولید کننده‌هاست.

پرنیان با بیان این‌که بانک‌ها وثایق تولید را به سختی قبول می‌کنند، ادامه داد: بانک‌ها می‌گویند تولید کننده حتماً باید آپارتمانی قابل فروش را در وسط تهران معرفی کند. این‌گونه که نمی‌شود! بانک‌ها روی کاغذ ملزم به پذیرش هستند، ولی در عمل زیر بار این مسأله نمی‌روند.

سرمایه در گردش؛ ترمزی برای تولید
در ادامه این گفت‌وگو، مشاور بانکی و بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: تأمین مواد اولیه اقتضا می‌کند که واحدها سرمایه در گردش را بر اساس اقتضائات فروش داشته باشند. بنابراین هیچ واحد تولیدی وجود ندارد که فاقد نیاز به استفاده از تسهیلات مالی باشد.

محمد مهدی رئیس زاده استفاده از تسهیلات بانکی و بازار سرمایه و بورس را دو رکن تأمین مالی برای گردش پولی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: مورد سوم در اتاق بازرگانی در راستای قانون رفع موانع تولید، استفاده از آورده سهامداران و سرمایه گذاران شرکت بود.

وی ادامه داد: اگر این آورده به مدت سه سال درون شرکت باقی بماند، آن‌ها نیز خواهند توانست بر مبنای حداقل نرخ مشارکت، هزینه مالی شان از نظر وزارت اقتصاد قابل قبول باشد و بدین ترتیب کمکی به سیستم بانکی خواهیم کرد.

این مشاور بانکی و بازرگانی در عین حال به اقتصاد بانک محور کشور نیز اشاره و اضافه کرد: وقتی سراغ سیستم بانکی می‌رویم، قطعاً باید تابع ضوابطی باشیم که اگر نقدینگی دریافت شده از بانک در راه صحیح استفاده نشود، جوابگوی نیاز واحدهای تولیدی نخواهد بود.

سیاستی که ناقض روند مثبت بانک مرکزی است
رئیس زاده همچنین پیامدهای اولین شوک ارزی در سال ۱۳۹۱ را یادآور شد و گفت: در شش ماهه نخست سال قبل، میزان نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بین سه تا چهار برابر شد؛ درحالی که در سیستم بانکی چنین اتفاقی نیفتاده بود و برای جوابگو بودن بانک، نیازمند نقدینگی لازم بودیم که از طریق افزایش سرمایه باید اتفاق می‌افتاد.

وی با بیان این‌که افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی به‌طور کامل اتفاق نمی‌افتد و بانک‌های خصوصی نیز تابعی از سهامداران هستند، خاطرنشان کرد: سهامداران عموماً به تقسیم سود علاقه‌مند هستند؛ از دیگرسو اگر شرایط اقتصادی در شرایط معقول نباشد و همچون امروز، بحرانی باشد، اصول مطالبات بانکی در وقت خود صورت نمی‌گیرد و حجم مطالبات معوق سیستم بانکی افزوده می‌شود.

مشاور بانکی و بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خلق پول بانکی را نیازمند مدیریت دانست و تصریح کرد: بانک باید حجم نقدینگی را کاهش دهد، ولی امروز این میزان از مرز ۱۷۰۰ میلیارد تومان گذشته است؛ لذا کاهش نرخ سپرده‌های کوتاه مدت باید در دستور کار باشد که از ابتدای اسفند گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، اما از طرفی مجوز دادند بانک‌ها اوراق ۲۰ درصدی در اختیار داشته باشند که مغایر با این سیاست درست بانک مرکزی است.