تا وقتی که در واگذاری‌ها شبه ایجاد کنیم، همه بنگاه‌ها در اختیار دولت باقی می‌مانند

به گزارش پویش خبر، اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح همزمان ۶۴۳ پروژه تعاونی سراسر کشور و تقدیر از تعاونی‌های برتر ملی که در سالن تلاش برگزارشد، سه جایگاه دولتی، خصوصی و تعاونی را سه جایگاه و بخش اصول اقتصادی قانون اساسی عنوان کرد که در جریان تدوین قانون اساسی مد نظر مسئولین و بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده است و افزود: شاید در آن زمان بخش تعاون به آن معنا در قانون اساسی جایگاه خود را باز نکرده بود.

او افزود: تقریبا همه رشته‌های اصلی فعالیت در اصل ۴۴ اسم برده شده و گفته تجارت خارجی، بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع بزرگ معادن بزرگ و صنایع مادر دولتی است و بقیه به شکل خصوصی و تعاونی گفته شده است. البته ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی گفته شده که جایگاه بخش دولتی باید منجر به شکوفایی اقتصاد کشور شود.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: واقعا اصل ۴۴ قانون اساسی ابهامات جدی برای سرمایه گذاری و فعالیت ایجاد کرده بود و هیچ کس نمی‌دانست که تا چه حد می‌تواند سرمایه گذاری و فعالیت کند. نقطه پیک فعالیت آن کجا است.

جهانگیری گفت: در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ که در وزارت صنعت و معدن مسئولیت داشتم، در هر همایش بین المللی که شرکت می‌کردیم و از سرمایه گذاران خارجی دعوت می‌کردیم که بیایند در کشور فعالیت کنند و یا با بخش خصوصی جلسه می‌گذاشتیم که کار بزرگتری انجام دهند این موضوع را مطرح می‌کردند که قانون اساسی مانع فعالیت ما است.

او اضافه کرد: طبق قانون اساسی اگر به معدن بزرگ رسیدیم، باید دولتی شود و یا یک صنعت بزرگ باید دولتی شود؛ بنابراین چه دلیل و انگیزه‌ای وجود دارد که من خارجی و شرکت بزرگ بین المللی در بخش صنعت، معدن، گاز یا کشتیرانی در کشور شما سرمایه گذاری کنم. این ابهام واقعا یک ابهام جدی برای فعالیت‌های اقتصادی بود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هر چقدر هم توضیح داده می‌شد رفع ابهام نمی‌کرد چرا که همه می‌دانستند که قانون اساسی بر همه قوانین کشور حاکم است و حتی شورای نگهبان طبق قانون اساسی منصوب شده است که بر قوانین مصوب مجلس نظارت می‌کند تا این قوانین خلاف اصول قانون اساسی نباشد.

جهانگیری یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در اواسط دهه ۸۰ یک گره گشایی بزرگ از اقتصاد ایران کردند و آن گره گشایی بر مبنای آن جمله‌ای که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که «این تقسیم بندی دولتی، خصوصی و تعاونی باید منجر به شکوفایی اقتصاد شود»، سیاست گذاری کردند و نتیجه این شد که بخش خصوصی وارد فعالیت شد و تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌تری پیدا کردند.

او گفت: دولت شروع کرد به اینکه خود را از اقتصاد کشور کنار کشیده و صحنه را به نفع بخش خصوصی و تعاونی خالی کند. سیاست‌های کلی (اصل۴۴) وقتی تصویب و اعلام شد، انتظار می‌رفت که یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور بوجود بیاورد. هیچ کس به هیچ بهانه‌ای نباید در فعالیت بخش خصوصی و بخش تعاونی کشور اخلال کند و چوب لای چرخ فعالیت آن‌ها بگذارد.

معاون اول رییس جمهور افزود: راجع به هر واگذاری می‌شود حرف زد. هر واگذاری که امروز شما انجام دهید درباره آن حرف و حدیث بلند می‌شود، اما مهم این است که بپذیریم واگذاری باید در یک فرایند اقتصادی، قانونی و سالم انجام بگیرد.

جهانگیری گفت: زمانی که ما مسئولیت داشتیم این واگذاری‌ها را خود وزارتخانه‌ها انجام می‌دادند. آن زمان برای وزارتخانه‌ها ابهاماتی درست شده بود که آیا وزارتخانه‌ها انگیزه واگذاری دارند؟ یا این شرکت‌ها را می‌خواهند پیش خود نگه دارند. محل این شرکت‌ها می‌تواند حیات خلوت آن‌ها باشد. فعالیت‌ها و کار‌هایی که قانونا با بودجه نمی‌توانند انجام دهند با این شرکت‌ها انجام بدهند.

او افزود: یک کار انقلابی که دولت و مجلس در برنامه سوم و همزمان با سیاست‌های کلی انجام دادند این بود که گفتند خصوصی سازی از وزارتخانه‌های فنی و تخصصی بگیریم و به یک وزارتخانه ستادی به نام وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم و از لحظه‌ای هم که شرکت در لیست خصوصی سازی می‌رود دیگر دولت حق دخالت و دخل و تصرف در آن ندارد. بر این اساس سازمان خصوصی سازی با یک هیات رئیسه و چند وزیر، اتاق تعاون، بازرگانی و وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات و وزیر اقتصاد که رئیس آن است، تشکیل شد.

معاون اول رییس جمهور با بیان این که هر خصوصی سازی که صورت می‌گیرد عده‌ای با نیت‌های مختلف علیه‌آن جوسازی می‌کنند، گفت: اخیرا در جلسه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه گفتم بیایید در شورا یک جمع ۳ تا ۵ نفری خارج از دولت تشکیل دهیم که هر واگذاری که این جمع تایید کردند قابل شبهه نباشد.

جهانگیری افزود: تا وقتی که این شبهه‌ها ایجاد کنیم و روال خصوصی سازی را جدی نگیریم و تا زمانی که نگذاریم خصوصی سازی فعال شود همه بنگاه‌ها در اختیار دولت می‌ماند. بنگاهی که میلیارد‌ها در آن سرمایه گذاری شده وقتی در اختیار دولت ماند، چه سودی برای ملت دارد. مجموعه سرمایه گذاری دولت در شرکت‌های دولتی چندصد میلیارد دلار است ملت ایران چه نفعی از این سرمایه گذاری می‌برد.

او ادامه داد: با این حجم سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در این شرکت‌ها، وقتی سود و زیان آن‌ها را با یکدیگر جمع بزنیم و کمک‌های دولت را به آن‌ها اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که برای اینکه اداره شوند دولت از بودجه خود باید سالانه به آن‌ها کمک کند. این حتما برای ملت زیان دارد.

معاون اول رییس جمهور گفت: خدمت به کشور در این است که کاری کنیم این شرکت‌ها را به افراد اهل واگذار شود تا از این دارایی ملت بهترین بازدهی را برای ملت بوجود آورند. این که مکرر گفته می‌شود که ما یک دولت ثروتمند و پولداری هستیم به معنای این نیست که دولت جمهوری اسلامی امروز گاوصندوق هایش مملو از پول است و هر طور که می‌خواهد خرج کند.