در اگر نتوان نشست!

به گزارش پویش خبر، به نقل از ایرنا: مسکن از ضروری‌ترین نیازهای اولیه افراد جامعه است و آن را بعد از خوراک و پوشاک، سومین نیاز اساسی بشر می‌دانند. تهیه مسکن مناسب برای همه مردم به جهت تامین رفاه آنان، همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است چرا که این مهم بدون حمایت دولت میسر نیست.

مشکل تأمین مسکن سابقه طولانی دارد و مختص سال‌های اخیر یا بعد از انقلاب نیست؛ در واقع این مشکل به دهه ۴۰ برمی‌گردد. هم‌زمان با اصلاحات ارضی و مهاجرت روستاییان به شهرها مشکل مسکن پدید آمد.

در قانون اساسی بر تامین مسکن تاکید شده و این وظیفه به عهده دولت گذاشته شده است. اصل ۳۱ قانون اساسی مهم‌ترین اصل در مورد مسکن است که در آن آمده است: “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد ایرانی و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند”. به علاوه در اصل ۴۳ نیز تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو دولت‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی به شیوه‌ها مختلف برای تامین مسکن کوشیده‌اند و آن را در سیاست‌گذاری‌های خود مورد توجه قرار داده‌اند.

ساخت خانه برای مستضعفان با فرمان امام

بعد از انقلاب، ابتدا با فرمان امام این مهم در دستور کار قرار گرفت. امام خمینی اظهار کرده بودند که برای تمامی مستضعفان خانه می‌سازند. همین مساله هم باعث شد که مهاجرت‌ها از روستاها به شهرها بیش‌تر بشود و طبیعتا این مشکل را قوت ببخشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ برای تامین مسکن تاسیس شد و نیز این امر از مهم‌ترین ماموریت‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان شد.

در این دوره که هم‌زمان با جنگ تحمیلی هم بود، شورای انقلاب و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مامور تامین مسکن افراد کم‌درآمد و محرومان اجتماعی شدند. سیاست اصلی، واگذاری زمین به مردم به منظور از بین بردن زمین‌خواری و هم‌چنین پرداخت وام بود. اما این برنامه‌ها چندان موفق نبود؛ واگذاری زمین‌ها از طریق تعاونی‌های مسکن صورت می‌گرفت و مشکلاتی که در واگذاری‌ها بود باعث شد کم‌درآمدهای شهری بهره چندانی از آن نبرند.

در این دوره که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ طول کشید، برنامه مدونی وجود نداشت و برنامه توسعه که در سال ۶۰ نوشته شد هم به تصویب نرسید، اما برخی از بندهای آن به اجرا درآمد. قوانین و مقرراتی در این دوره برای مسکن مصوب شد و سیاست‌های حوزه مسکن از این طریق پیگیری شد؛ قانون زمین شهری، لایحه قانونی استفاده از خانه‌های خالی (خانه‌های خالی که توسط برخی از افراد تصرف شده بود)، وام مسکن شهری و روستایی، قانون مسکن کارمندان دولت و قانون ایجاد شهرهای جدید از موارد مصوب بودند. در این دوره دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت زمین تلاش کرد. احداث مجتمع‌های مسکونی و تکمیل خانه‌های نیمه تمام از مواردی بود که در دستور کار دولت بود. ساخت مسکن نیز به بخش خصوصی واگذار شد.

پیگیری سیاست‌گذاری مسکن از برنامه‌های توسعه

در همه برنامه‌های توسعه، بخشی به مسکن اختصاص داده شده است. برنامه اول، دوم و سوم توسعه که با دولت سازندگی و دوره اول اصلاحات هم‌زمان بود را می‌توان یک دوره دانست چرا که علارغم تفاوت در برنامه‌ها و تغییر دولت، بخش مسکن در رکورد قرار داشت. در دولت سازندگی، خصوصی‌سازی و آزادسازی بازار مسکن در دستور کار قرار گرفت و به سازندگان مسکن بخش خصوصی وام‌های یارانه‌ای اعطا شد.

برنامه اول توسعه که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ بود، بر تقویت بخش خصوصی و تولید بیش‌تر مسکن متمرکز بود. ایجاد مراکز مسکونی جدید، مرمت مسکن موجود از سیاست‌های برنامه اول توسعه بود و اولویت با تامین مسکن اقشار محروم بود. در این موقع هم واگذاری زمین ادامه داشت، ولی پایان این برنامه هم‌زمان با فروش تراکم در شهر تهران بود که قیمت زمین را از کنترل دولت خارج کرد و کاهش تولید مسکن را در پی داشت.

برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ در واقع ادامه همان برنامه اول بود. سه نوع مسکن در دستور کار این برنامه بود؛ مسکن آزاد، حمایتی و اجتماعی. طرح مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک است. با توجه به آمار بانک مرکزی، مسکن آزاد و حمایتی توانستند ۸۰ درصد اهداف برنامه دوم توسعه را محقق کنند اما مسکن اجتماعی که برای تامین مسکن گروه‌های محروم در نظر گرفته شده بود، به اهداف مشخص شده نرسید. نرخ بالای شهرنشینی، گستردگی اقشار کم‌درآمد، درآمد سرانه پایین و عدم مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باعث عدم توفیق مسکن اجتماعی شد.

در برنامه سوم توسعه که با دوره اول اصلاحات ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ هم‌زمان بود نیز مسکن دچار رکود بود. آزادسازی کامل بازار مسکن در دستور کار بود. در این برنامه هم بر حل مسکن کم‌درآمدها تاکید شد. شرایط اعطای وام مسکن تسهیل شد و از انبوه‌سازان و تعاونی مسکن حمایت شد تا تولید واحدهای مسکونی افزایش پیدا کند. تعرفه‌های جدید مالکیت بر اراضی بایر تدوین شد تا از سوداگری زمین جلوگیری شود.

در این دوره کمبود مسکن استیجاری وجود داشت و دولت در تلاش برای رفع این مشکل بود، اما مسکن استیجاری موفق نبود. از سال ۷۹ تا ۸۱ رونق وجود داشت، اما بعد از آن دچار رکود شد. به خاطر مکان‌گزینی نامناسب، عدم جلب صحیح مشارکت بخش خصوصی و فشار هزینه‌ها بر دولت بسیاری از ساختمان‌ها نیمه تمام باقی ماند. حل معضل مسکن در این دوره چندان موفق نبود و اسکان غیررسمی افزایش یافت. بدین سبب “سند ملی توانمندسازی و سازمان‌دهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی” در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. به علاوه دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه یعنی سال ۱۳۸۴ طرح جامع مسکن را تدوین کند.

علیرغم تلاش دولت‌های مختلف برای حل مشکل مسکن و تاکید بر تامین مسکن کم‌درآمدها و پیگیری آن در قالب قوانین و برنامه‌های توسعه اول تا سوم، هیچ کدام چندان موفق نبودند و این معضل همچنان پا برجا بود. تفاوت در سیاست‌گذاری‌ها وجود داشت اما در نتایج چندان تفاوتی حاصل نمی‌شد. تا پایان برنامه سوم توسعه بازار مسکن دچار رکود بود و در نتیجه معضل کمبود مسکن مناسب، سکونت‌گاه‌های غیررسمی رو به افزایش گذاشت.

منابع

· مراد برادران، غلامرضا غفاری، علی ربیعی و محمدجواد زاهدی مازندرانی، دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی، ۱۳۹۸

· جعفر هزارجریبی، زینب امامی غفاری، بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (۱۳۵۸۰۱۳۹۲)، ۱۳۹۸

· قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران