مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

پویش خبر، صادق دوپیکر: هیأت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد   اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به تصویب رساند و به وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

بر اساس ماده (۱) این تصویبنامه به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط موضوع بند (۲) تصویب‌نامه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می‌نمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تأیید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه‌های موجود، مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه قرار می‌دهند، مشوق‌هایی را در حوزه‌های بیمه، بانکی، مالیات و آموزش‌های فنی و حرفه ای دریافت می‌کنند.

مشوق‌های بیمه ای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی، اصناف و شرکت‌های دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند سال ۱۴۰۰ اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرائم در طول دوره گذشته می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه و حداکثر ظرف چهارماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند.

در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه بر مبنای فهرست اسفند سال۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آن‌ها و رعایت حفظ و اشتغال، حداقل به مدت‎ یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفند سال ۱۴۰۰ از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می‌شوند.

سازمان تأمین اجتماعی نیز با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام می نمایند.

مشوق‌های بانکی و مالیاتی حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می‌نمایند.

جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی، مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر (۱۰۰) نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد ‎شد.

همچنین کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده ‎(۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام می‌نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال، تبدیل و یکجا پرداخت می‌شود.

مشوق‌های حمایتی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ده مترمربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار ‎دهد.

در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق‌های موضوع این ماده ‎کان‏ لم ‎یکن‏ تلقی خواهد شد.

بر اساس مواد دیگری از این تصویب‌نامه،  در راستای تسهیل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه های پشتیبانی (لجستیکی) امکان ورود موقت برای شرکت های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد (بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی، تسهیل و تسریع می‌گردد و شرکت های مذکور موظفند به صورت دوره ای نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمایند.

همچنین واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت می‌نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در جهت حمایت از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی ۳۵ درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل می‌آورد.