بررسی پایش اینستاگرام و پیامدهای حقوقی، اجتماعی و روانی آن
به گزارش پویش خبر، هرچند وی تأکید کرده که این اقدام صرفاً در مورد صفحات عمومی با دنبالکننده بالا صورت میگیرد و حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار نخواهد گرفت، اما همین اظهار نظر کافی بود تا بحثهای گستردهای درباره تناقضهای قانونی، آثار اجتماعی و پرسشهای مربوط به مشروعیت این تصمیم برانگیخته شود.
قانون چه میگوید؟
از همان آغاز، بسیاری از منتقدان بر این نکته تأکید کردند که ورود نهاد گزینش به فضای مجازی شهروندان، حتی در سطح صفحات عمومی، میتواند مصداقی از نقض حریم خصوصی و تفتیش عقاید باشد؛ امری که هم قانون اساسی و هم قوانین عادی کشور به صراحت آن را ممنوع کردهاند.
در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». اصل ۲۳ میگوید «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» و اصل ۲۵ نیز مقرر میکند که «بازرسی و نرساندن نامهها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و مکاتبات، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
همین سه اصل، در کنار منشور حقوق شهروندی مصوب دولت یازدهم که بر صیانت از اطلاعات شخصی و آزادی بیان شهروندان تأکید دارد، چارچوبی روشن برای محدود کردن دخالت دولت در زندگی خصوصی مردم ترسیم کردهاند. افزون بر این، قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) نیز استفاده غیرمجاز از دادههای شخصی افراد را جرمانگاری کرده است.
در حوزه استخدام هم مواد ۷۵ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری معیارهای گزینش را «صلاحیتهای علمی، تخصصی و تواناییهای شغلی» تعیین کردهاند و نه عقاید یا فعالیتهای شخصی افراد در فضای مجازی.
مشروعیت زیر سؤال؛ دوگانگی در تصمیمات رسمی
اما فراتر از مباحث حقوقی، پرسش مهم دیگری در ذهن افکار عمومی شکل گرفت: چگونه ممکن است نهادی رسمی به بررسی پلتفرمی استناد کند که خود به حکم «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» فیلتر شده است؟ فیلترینگ اینستاگرام در ایران با هدف «صیانت فرهنگی و امنیتی» صورت گرفت و در عمل استفاده آزاد از این شبکه اجتماعی ممنوع اعلام شد. حال آنکه همان حاکمیت، امروز قصد دارد از محتوای این بستر به عنوان ابزار ارزیابی صلاحیتهای شغلی شهروندان بهره گیرد. این تناقض، مشروعیت تصمیمات کلان را زیر سؤال میبرد و به نوعی استفاده از شبکهای فیلترشده را رسمیت میبخشد. نتیجه طبیعی چنین رویکردی چیزی جز افزایش بیاعتمادی و برداشتهای دوگانه از حکمرانی نیست.
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گزینش اینستاگرامی
از منظر اجتماعی نیز تبعات این سیاست بالقوه سنگین خواهد بود. فضای مجازی در ایران امروز، صرفاً یک بستر سرگرمی نیست؛ بلکه محل ابراز عقاید، طرح مطالبات، شکلگیری کمپینهای مدنی و حتی توسعه فعالیتهای اقتصادی است. اگر شهروندان احساس کنند که هر پست، لایک یا نظر آنها میتواند روزی در پرونده گزینش شغلیشان مورد استناد قرار گیرد، به احتمال زیاد به سمت خودسانسوری یا فعالیت با هویتهای جعلی خواهند رفت. این روند دو پیامد جدی دارد: نخست، کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف شفافیت فضای عمومی، چرا که افراد از ترس تبعات، کمتر نظرات واقعی خود را بیان خواهند کرد. دوم، گسترش اکانتهای ناشناس و جعلی که خود بستری برای جرائم سایبری، کلاهبرداری و حملات روانی خواهد شد. بدین ترتیب، سیاستی که در ظاهر برای افزایش شفافیت در گزینش اتخاذ میشود، ممکن است عملاً به گسترش بیاعتمادی و ناامنی در جامعه منجر شود.
تجربه جهانی و بیاعتباری معیار
از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان داده که ارزیابی افراد بر اساس محتوای شبکههای اجتماعی، معیار چندان معتبری نیست. در آمریکا و اروپا نیز بارها بحث شده که آیا کارفرما حق دارد فعالیتهای آنلاین کارکنان بالقوه را بررسی کند یا نه. پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی لزوماً بازتاب کامل یا دقیق شخصیت و توانمندی افراد نیست. خطای برداشت، امکان جعل هویت، هک شدن حسابها یا حتی اشتباهات ساده در انتشار محتوا میتواند منجر به قضاوتهای ناعادلانه شود. در ایران نیز کم نیستند نمونههایی از ساخت اکانتهای جعلی برای تخریب حیثیت افراد، یا انتشار ناخواسته محتوایی که هیچ ربطی به شخصیت حرفهای فرد ندارد. اگر چنین دادههایی مبنای تصمیمگیری درباره استخدام قرار گیرد، نه تنها عدالت نقض میشود بلکه انگیزه بسیاری از متخصصان جوان برای ورود به بدنه دولت نیز از بین خواهد رفت.
میراث گزینش در ایران و خطر تشدید بیاعتمادی
نکته مهم دیگر آن است که گزینش در ایران سابقهای طولانی و بعضاً چالشبرانگیز دارد. در دهههای گذشته، بسیاری از شهروندان تجربههایی از سختگیریهای غیرشفاف در فرآیند گزینش داشتهاند. اضافه شدن رصد فضای مجازی به این فرآیند، بدون تبیین دقیق چارچوبها و ضمانتهای قانونی، میتواند این بدبینی تاریخی را تشدید کند. در حالی که کشور برای توسعه خود بیش از هر زمان به اعتماد اجتماعی و مشارکت نیروهای متخصص نیاز دارد، هر سیاستی که احساس تبعیض یا بیعدالتی ایجاد کند، به خروج نخبگان و فرار مغزها دامن خواهد زد.
امنیت سازمانی یا محدودیت حقوق شهروندی؟
در این میان، نمیتوان ضرورتهای دستگاههای حاکمیتی برای حفاظت از سلامت اداری و امنیت سازمانی را نادیده گرفت. طبیعی است که هیچ نهادی نمیخواهد فردی فاقد صلاحیتهای اخلاقی یا دارای رفتارهای آشکاراً مجرمانه وارد مجموعهاش شود. اما پرسش اینجاست: آیا فضای مجازی بهترین و قانونیترین ابزار برای تحقق این هدف است؟ پاسخ منفی است، مگر آنکه معیارها دقیق، محدود و شفاف تعریف شوند و فرآیند رسیدگی نیز تحت نظارت مراجع بیطرف و با حق اعتراض برای افراد باشد. تنها در این صورت است که میتوان از تبدیل گزینش به ابزاری برای تفتیش عقاید یا حذف سلایق جلوگیری کرد.
جمعبندی: سلامت اداری با شفافیت، نه با رصد فضای مجازی
در نهایت باید گفت که نفسِ توجه به صلاحیتهای اخلاقی و رفتاری متقاضیان شغل، فینفسه نکتهای منفی نیست. مشکل در روش و معیار است. بررسی اینستاگرام، آن هم در کشوری که این پلتفرم رسماً فیلتر است و استفاده از آن با تناقضهای قانونی همراه است، نه تنها کمکی به ارتقای شفافیت نمیکند، بلکه مشروعیت نظام گزینش را زیر سؤال میبرد. اگر هدف، ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی است، راهحل در اصلاح ساختارهای قانونی، شفافیت فرآیندها، آموزش و توانمندسازی مدیران و ایجاد معیارهای علمی برای سنجش افراد نهفته است، نه در رصد مبهم و سلیقهای فضای مجازی.
منابع:
- گفتوگوی محمد شهاب جلیلوند در صدا و سیما، شهریور ۱۴۰۴
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵
- قانون جرایم رایانهای، مصوب ۱۳۸۸، مواد مربوط به افشای دادههای شخصی
- قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶، مواد ۷۵ و ۸۵
- منشور حقوق شهروندی، مصوب ۱۳۹۵، فصل سوم: حق حریم خصوصی و امنیت فردی
- مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر اینستاگرام (۱۳۹۷)
- گزارشهای پژوهشی بینالمللی درباره Social Media Screening by Employers (نظرسنجیهای Pew Research Center و تحقیقات دانشگاهی اروپا و آمریکا)
برای مطالعه آخرین یادداشتهای سایت اینجا و برای دنبال کردن اخبار حوزه ارتباطات و رسانه اینجا کلیک کنید.
