به گزارش پویش خبر، مرتضی الویری، در خصوص آخرین وضعیت لایحه ارزش‌افزوده بیان کرد: لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت موقت تصویب شده بود که باید دائمی‌شود. دولت سال گذشته لایحه‌ای با عنوان لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را تقدیم مجلس کرد که متأسفانه این لایحه دولت مدارانه تنظیم شده بود. اولاً تمرکزگرا بود و اختیارات را از شوراها گرفته بود و دوما معافیت‌هایی هم در آنجا پیش‌بینی کرده بود، سوما حدفاصل میان عوارض و مالیات را محدود کرده بود و فصل عوارض حذف شده بود.
او ادامه داد: این لایحه به دست کمیسیون برنامه بودجه و امور اقتصادی شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران رسید و این کمیسیون‌ها نظرات و تذکرات خود را مبنی بر رفع مشکلات لایحه را ارائه دادند. نزدیک به ۱۶ ایراد به لایحه دولت مطرح شد و در جلسات متعدد میان کمیسیون و دولت بسیاری از این اشکالات قبل از ورود آن به جلسه علنی مجلس برطرف شد.
رییس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: علیرغم رفع این اشکالات چند اشکال اساسی و مبنایی در این لایحه وجود دارد که به نظر ما باید در مجلس برطرف شود. مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اشکال این لایحه ماده ۵۳ مبنی بر سلب اختیار وضع عوارض از شوراها و واگذاری آن به وزیر کشور است. به این صورت که وزیر کشور نوع، مأخذ و چارچوب‌های وضع عوارض را مشخص می‌کند. ازاین‌رو عملاً شوراها برخلاف اختیارات خود در قانون اساسی و قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ «که به شوراها حق وضع عوارض را می‌دهد» هیچ‌کاره می‌شوند.
الویری با تأکید بر اینکه می‌بایست این مشکل در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده برطرف شود گفت: در غیر این صورت شوراها تبدیل به نهادی گوش‌به‌فرمان می‌شوند که می‌بایست منتظر بخشنامه‌ها و تصمیمات وزیر کشور بمانند.
او بابیان اینکه عوارض نوعی مالیات محلی است و به‌شدت بر مقتضیات محلی تأثیر می‌گذارد تصریح کرد: این تفاوت اصلی مالیات با عوارض است و کسی نمی‌تواند همان ضوابطی را که برای وضع عوارض در مرز بازرگان تعیین می‌شود را برای چابهار هم اعمال کند. تنوع اقلیمی و مکانی و تفاوت اقتصادی وضع یک شیوه عوارض را غیرمنطقی می‌نماید. چراکه برخلاف روح قانون اساسی و تجربیات جهانی است.
رییس شورای عالی استان‌ها افزود: ایراد بعدی به لایحه موردنظر این است که هرجایی که معافیت مالیاتی وجود دارد معافیت از پرداخت عوارض هم اعمال‌شده است. بر اساس نظر کارشناسان این میزان از معافیت مالیاتی هم کاری غیراصولی است اما به چه دلیل مواردی که از معافیت مالیاتی برخوردار هستند باید در پرداخت عوارض هم معاف باشند؟ اگر هم قرار بر معافیت عوارض باشد باید مدیریت شهری در مورد آن تصمیم‌گیری نماید نه اینکه مجلس شورای اسلامی معافیت مالیاتی را به عوارض هم تعمیم دهد.
الویری اضافه کرد: تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین تعداد دیگری از نمایندگان مجلس در جریان این نگرانی‌ها هستند و به‌صورت مکتوب پیشنهاد خود را در اختیار سایر نمایندگان قراردادند می‌توان امیدوار به بازنگری لایحه در صحن است و ما امیدوار هستیم با رایزنی این مشکلات را برطرف کنیم.
او ادامه داد: ایراد مبنایی دیگر بحث برخی از عوارض است که توسط شهرداری‌ها دریافت و هزینه می‌شد. برای مثال عوارض سالیانه خودرو یا عوارض آلایندگی که در داخل شهر آمدوشد دارند و صدماتی که به خیابان‌ها و هوای شهر می‌زنند باید در همان شهر هزینه شود. این در حالی است که برای این دو عوارض روش‌های دیگری ترتیب داده‌اند. برای مثال در مورد عوارض خودرو گفته‌شده باید این عوارض به‌حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود و از طریق آن‌ها توزیع شود که به اعتقاد ما عادلانه نیست. اگر در شهری تعداد اتومبیل کمتری وجود دارد و به‌تبع عوارض کمتری دریافت می‌گردد چه دلیلی وجود دارد هم‌اندازه با شهری که تعداد اتومبیل‌های بیشتری دارد و درنهایت استهلاک بیشتری را هم تجربه می‌کند سهم عوارض دریافت کند؟ بنابراین چنین موضوعی غیرعادلانه است و باید اصلاح شود.
رییس شورای عالی استان‌ها در پایان اضافه کرد: یا در مورد عوارض آلایندگی گفته‌اند باید ۲۰ درصد این عوارض به سازمان محیط‌زیست داده شود درحالی‌که محیط‌زیست یک سازمان ملی است و اعتبارات آن باید از محل دولتی تأمین شود نه از طریق عوارض شهری که متعلق به مدیریت شهری است.
- منبع خبر : پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها
Wednesday, 8 May , 2024